قبل أكثر من 3 قرون، غرقت سفينة الجالون الإسبانى، سان خوسيه جاليون، التي بنيت عام 1698 فى مياه كولومبية، وكانت تحمل كنزا يقدر بـ 20 مليار دولار من العملات الذهبية والمعادن النفيسة، واليوم يتصاعد النزاع حول هذا الكنز بين عدة أطراف تشملكولومبياوإسبانيا وشعوب أصلية من أمريكا اللاتينية وشركة أمريكية، بالإضافة إلى شركة سويسرية تدخل خط النزاع.
ودخلت شركة سويسرية تحركات قانونية ضد كولومبيا فى مركز التحكيم الدولى للاستثمار بعد أن منحتها كولومبيا فى 2018 حق استخراج جزء من الحمولة مقابل تبادل قطع ليست من التراث الثقافي، لكن قرار مجلس التراث الثقافي عام 2020، الذى صنف السفينة وحمولتها كتراث ثقافى كولومبى، أعاق عمل الشركة السويسرية ودفعها للمطالبة بتعويضات بموجب معاهدة استثمار ثنائية بين البلدين.
ومع ذلك، خلال حرب الخلافة الإسبانية 1701-1715، هاجمت البحرية البريطانية السفينة، مما أدى إلى غرقها، وبعد أكثر من ثلاثمائة عام، عُثر على بقايا السفينة في المياه الكولومبية، ما آثار نزاعًا حول الحطام بين إسبانيا وكولومبيا وشركة سيرش أرمادا الأمريكية.
وتعد الشركة الأمريكية لاحقا من أوائل من أعلنوا عام 1981، عن تحديد موقع السفينة، مطالبين بنصف الكنز مقابل تسليم الإحداثيات للحكومة الكولومبية، لكن الحكومة الكولومبية نفت ذلك، مؤكدة اكتشافها للسفينة في 2015 بواسطة فريق غطاسين فى موقع سرى، ما أدى إلى نزاعات قضائية بين الطرفين.
فى الوقت نفسه، تحاولإسبانيا تأكيد حقوقها على السفينة باعتبارها سفينة دولة تخضع لمبدأ الحصانة السيادية، معتبرة حطام السفينة قبرًا بحريًا لا يجوز استغلاله تجارياً، بما يتوافق مع اتفاقيات اليونسكو للتراث الثقافى تحت الماء.
ومع ذلك، هنا يأتي دور المسألة الاقتصادية ودور الشركات الخاصة، حيث تُجادل شركة الإنقاذ الأمريكية الخاصة سي سيرش أرمادا بأنه بدون استثمار رأسمالي خاص، لن تُنفّذ أي دولة عملية إنقاذ تُقدّر بمئات الملايين من الدولارات، وتعتمد سى سيرش على اتفاقية التجارة الحرة بين كولومبيا والولايات المتحدة، وتسعى للحصول على نصف الغنيمة كربح، مُجادلةً بضرورة تحديد موقع الكنز والمطالبة بحقوق المستثمرين.
ومن جانبه، علق خوسيه مونتيرو، خبير القانون الدولى والرئيس التنفيذى لشركة مونتيرو دى سيسنيروس أبوجادوس، على التعقيد القانونى لهذا الوضع، قائلاً: تجتمع المصالح الوطنية والمطالبات الخاصة وتفسير القانون الدولى، كما يُشير إلى موقف إسبانيا القوي، نظرًا لامتلاكها حججًا قانونية قوية للمطالبة بملكية الحطام كسفينة دولة محمية بالحصانة السيادية واتفاقية اليونسكو.
وتظل هذه القضية واحدة من أكثر النزاعات القانونية تعقيدًا حول أحد أهم الاكتشافات الأثرية البحرية فى التاريخ الحديث، مع تداخل مصالح دولية وقبلية وشركات خاصة.
