اخبار البلد 

إقترح جنرال أردني متقاعد رفيع المستوى المباشرة فورا بحسم جدل الهوية في الأردن عبر عودة الضفة الغربية لإدارة المملكة الأردنية الهاشمية.

ونشر الجنرال المتقاعد اللواء محمد البدارين الذي يعتبر أحد رموز عشائر بني صخر مقالا تحدث فيه عن تنامي طموحات الأردنيين من أصل فلسطيني بالمواطنة وما أسماه التأردن.

وقدم البدارين وهو جنرال سابق في جهاز المخابرات الأردنية الذي يعتبر أرفع وأهم الأجهزة الأردنية إقتراحات محددة لحسم جدل الهوية في المملكة.

وقال: نقترح ان تقرر الحكومة الاردنية سحب اعترافها بمنظمة التحرير الفلسطينية كممثل لفلسطينيي الضفة الغربية وإلغاء قرار فك الارتباط وإعلان ان الضفة الغربية هي اراض اردنية محتلة وتطالب سلطتي الاحتلال الاسرائيلي والسلطة الفلسطينية بالانسحاب منها ، وتعيد الامور لما كانت عليه في الرابع من حزيران 1967 استنادا للقرار 242 ، وتبقى المنظمة تمثل جميع الفلسطينيين ما عدا الاردنيين من اصل فلسطيني ويحظر عليها وعلى فصائلها ممارسة اي نشاط في اوساط الاردنيين كافة.

بدون هذا الحل- قال البدارين- لن يشعر الاردني الفلسطيني انه مواطن حقيقي تام المواطنة في الدولة الاردنية وكذلك لن يشعر الاردني من اصل غير فلسطيني بالمواطنة الحقيقية التامة، فكثير من حقوق المواطنة لجميع المواطنين مرتهنة منذ اربعين سنة بمواجهة اعراض المشكلة الاساسية بانتظار شيء لم يحصل وقد لا يحصل.

وبموجب هذا الحل الذي تقدم به الجنرال المتقاعد عبر مقال نشرته صحيفة الإصلاح نيوز الإلكترونية يعاد تنظيم المملكة وفق صيغة متقدمة شبيهة بمشروع المملكة المتحدة ، ويترتب بعد ذلك على المواطنين الاردنيين من الاصول كافة الراغبين بالاستمرار في مواطنتهم بشكل جدي ان يحسموا خياراتهم بشكل نهائي لصالح مواطنة واحدة ، فلا داعي للاستمرار بالتعلق بهويات اخرى او اصول اخرى ، فليس للمرء من قلبين في جوفه ، لا سيما بان الخيارات متاحة لمن هو متعلق بهوية اخرى ان يتمتع بها فعليا ان هو اراد بدلا من تجزئة روحه وقلبه بين هويتين ووطنين وانتماءين.

ولم يعرف بعد ما إذا كانت إقتراحات اللواء المتقاعد على صلة بمواقع قرار أو بإستراتيجيات تفكر بها دوائر القرار الأردنية لكن جدل الهوية في البلاد تضاعف مؤخرا مع تنامي ظاهرة سحب الجنسيات والأرقام الوطنية وتصاعد الحوارات ذات الصلة بالوضع القانوني للأردنيين من أصل فلسطيني وظهور مبادرات تدعو للمواطنة والمساواة.

وجائت دعوة البدارين فيما يبدو تفاعلا مع الدراسة القانونية التي أعلنتها المبادرة الأردنية لمواطنة متساوية ونشرتها القدس العربي الأحد وأثارت ردود فعل واسعة النطاق.

وكانت الدر اسة التي أعدها المحامي الدكتور أنيس القاسم قد تحدثت عن الإطار الإداري والسياسي لقرار فك الإرتباط الذي لم يكن دستوريا مشيرة لإن الملك حسين تقصد ذلك ولإن سكان الضفة الغربية فرضت عليهم الجنسية الأردنية عام 1949 قبل أكثر من 60 عاما على ممارسات الأجهزة المحلية في سحب الجنسيات والرقم الوطني من الأردنيين من أبناء الضفة الغربية.