أكدت المحامية مجد أبو العسل، وكيلة الدكتور عصام عبد الجليل الكساسبة، أن القضاء الأردني أثبت مجددًا نزاهته واستقلاليته وعدالته من خلال قراره إعلان عدم المسؤولية في القضية التي كانت قد أقامتها وزارة الأشغال العامة والإسكان ضد موكلها بموجب المادة (15) من قانون الجرائم الإلكترونية.
وأوضحت الأستاذة أبو العسل أن موضوع الشكوى يعود إلى منشور تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، عبّر فيه موكلها عن رأيه المهني والنقابي دفاعًا عن حقوق المقاول الأردني ومكتسبات النقابات المهنية، وعن ظروف وفاة المقاول الأردني المهندس جمال السمارة رحمه الله، ضمن إطار حرية التعبير المكفولة بالدستور الأردني.
وأضافت أن المحكمة الموقّرة أكدت في قرارها القطعي أنه لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص، وأن التعبير عن الرأي لا يُعد جرمًا ما دام لا يتضمن مساسًا بالأشخاص أو تجاوزًا للقانون، معتبرة أن هذا الحكم يكرّس مبدأ سيادة الدستور وعلوية القانون وحماية حرية الرأي والتعبير.
وشددت المحامية مجد أبو العسل على أن هذا القرار يشكل انتصارًا للدستور الأردني، ولمبدأ سيادة القانون، ولحرية الكلمة المسؤولة التي كفلها الدستور والمواثيق الدولية التي صادق عليها الأردن، مؤكدة أن الدفاع عن النقابات المهنية وحقوق أعضائها هو ممارسة مشروعة لا يجوز تقييدها أو تجريمها.
واختتمت أبو العسل بيانها بالتأكيد على أن القضاء الأردني سيبقى الركيزة الأساسية لحماية الحريات العامة وضمان العدالة، مشيرة إلى أن هذه السابقة القضائية تؤكد أن الحق لا يُكمم، وأن الدولة الأردنية ستبقى نموذجًا في احترام الحريات وصون الكرامة الإنسانية.
