اخبار البلد_ باشر مجلس النواب بمناقشة مشروع قانون المحكمة الدستورية على وقع "هجوم ناري" شنته مساعد رئيس مجلس النواب النائب ناريمان الروسان على جماعة الإخوان المسلمين وأمير دولة قطر الشيخ حمد بن خليفة وقناة الجزيرة الفضائية. متهمة هذه الأطراف الثلاثة بتآمر على الجمهورية العربية السورية واسقاط نظام بشار الاسد عبر دعمهم لـ"المليشيات الخارجة عن القانون"، قاصدة بذلك الجيش الحر المنشق عن الجيش النظامي السوري.

وجاء هجوم الروسان ردا على استنكار رئيس مجلس شورى جبهة العمل الاسلامي علي ابو السكر قيام وفد نيابي بزيارة سوريا والاطلاع على مجريات العملية الانتخابية هناك.

اللافت للانتباه خلال الجلسة التي عقدها مجلس النواب امس برئاسة عبد الكريم الدغمي وحضور رئيس الوزراء فايز الطراونة وهيئة الوزارة، ان مداخلة النائب الروسان كانت مخالفة للنظام الداخلي لمجلس النواب، خاصة وان الجلسة مخصصة لمناقشة تشريعات وليس على جدول الاعمال بند ما يستجد من اعمال، وبالرغم من ذلك فتح الدغمي الباب واسعا للنائب الروسان باستمرار مداخلتها بالرغم من اعتراض نواب على حديثها.

واعتبرت الروسان أن الحركة الاسلامية وقياداتها "معروفة بمواقفها ضد العروبة والجلوس على موائد السفارتين البريطانية والاميركية في عمان وواشنطن، وأن أهدافهم واضحة بالتربع على عرش السيادة في الأمة العربية من خلال تسييس الدين".

واضافت الروسان أن "أمير قطر يقف خلف المؤامرة على سورية بدعم أميركي صهيوني، من خلال إعطاء السلاح لمجموعة خرجت عن النظام وعاثت في الارض فسادا بعد أن وفر لها "حمد الخليج" بنفطه وغازه السلاح ليدمر سورية".

وعقب حديث الروسان اعترض النواب احمد الصفدي وممدوح العبادي على حديثها، وقرر الدغمي شطب ما جاء من إساءات على لسان النائب الروسان من محضر الجلسة بموجب أحكام النظام الداخلي.

فيما طالب النائب عبد القادر الحباشنة رئاسة المجلس التوضيح للرأي العام بأن زيارة عدد من النواب لسورية لا يمثل رأي المجلس بكامله، مشيرا إلى أهمية الوقوف مع الشعوب بالمطالبة بالإصلاح كما نطلبها في الأردن".

وعلق رئيس المجلس بأنه منح الكلام للروسان بسبب مهاجمة البعض لها، مؤكدا حرية أي نائب في التعبير عن رأيه دون إساءات للأشخاص.

بعد ذلك باشر المجلس مناقشة قانون المحكمة الدستورية رافضا بعد جدل كبير أن يحد من صلاحيات الملك في تعيين أعضاء المحكمة الدستورية بتنسيب من قبل السلطات الثلاث، معتبرين التنسيب "تقييداً لصلاحيات الملك".

وبقي نص الفقرة (أ) من المادة الخامسة كما جاء من اللجنة القانونية النيابية: "يعين الملك الرئيس والأعضاء لمدة ست سنوات غير قابلة للتجديد”.

وجاء اقتراح التنسيب للملك من خلال مخالفة عضو اللجنة القانونية النائب علي الخلايلة والتي نصت أن يكون تعيين الأعضاء والرئيس من قبل الملك بتنسيب من رئيس المجلس القضائي، ورئيس مجلس النواب، ورئيس مجلس الأعيان ورئيس الوزراء.

وقال الخلايلة في معرض دفاعه عن مخالفته ان اقتراحه يأتي أسوة بقانون الهيئة المستقلة للانتخاب والتي يعين أعضاءها الملك بتنسيب من السلطات الثلاث، مشيرا إلى أن اقتراحه لا ينتقص من صلاحيات الملك وإنما "كي لا يكون التنسيب مقتصرا على الحكومة”.

مخالفة النائب علي الخلايلة واجهت رفضاً دستوريا كبيرا تحت القبة، بدأها النائب بسام حدادين الذي بين أنه "لا يجوز وضع قيد على الملك وخصوصا أن المادة 58 من الدستور واضحة بأن الملك يعين أعضاء المحكمة دون تنسيب”.

وتنص المادة (58) من الدستور على: "تنشأ بقانون محكمة دستورية يكون مقرها في العاصمة وتعتبر هيئة قضائية مستقلة قائمة بذاتها، وتؤلف من تسعة أعضاء على الأقل من بينهم الرئيس يعينهم الملك”.

ووافق عدد كبير من النواب مداخلة حدادين بما فيهم وزير التنمية السياسية نوفان العجارمة، مؤكدين أن النص القانوني يجب أن يطابق النص الدستوري.

ورغم الخلاف النيابي الكبير، أقر المجلس المادة الأولى من مشروع القانون والتي تنص على الاعمال بقانون المحكمة الدستورية بعد مرور (120) يوما على نشره في الجريد الرسمية. واعتبر نواب أن مدة الأربعة شهور طويلة جدا، حيث علق النائب محمد زريقات بأن الملك طالب النواب في لقائهم بالتعجيل في إقرار التشريعات الاصلاحية وخصوصا قانوني الانتخاب والمحكمة الدستورية.

ورجحت كفة التيار النيابي الذي رأى أن مدة الأربعة شهور مدة طبيعية لتجهيز ما يتعلق بعمل المحكمة الدستورية.

وتختص المحكمة الدستورية في الرقابة على دستورية القوانين والانظمة النافذة وتفسير نصوص الدستور.

كما أقر المجلس مشروع القانون المعدل لقانون تشكيل المحاكم الشرعية.