أخبار البلد -
اخبار البلد_ تعاني المملكة في الوقت الراهن من أزمة اقتصادية خانقة، وسط الارتفاع في
أسعار النفط باعتبار أن الأردن من الدول المعتمدة على استيراد النفط لتوفير
احتياجاتها، وهو ما سيفاقم إلى حد كبير من الأزمة الاقتصادية الطاحنة التي
تعصف حاليا.
واحتسبت الحكومة معادلتها لأسعار النفط، إذ أن كل دولار اضافي على سعر برميل النفط عالميا، يكلف الخزينة 40 مليون دينار.
وتستورد
الحكومة منذ بداية العام الحالي النفط على متوسط سعر 115 دولارا، بمعنى أن
الخزينة تحملت 600 مليون دولار اضافية على أساس الفارق بين السعر المباع
والمشترى من الأسواق العالمية.
واِسْتَحْضَرَت الحكومة بعُّجَاَلَة
حاليا أن أسعار المشتقات النفطية التي تبيعها، ما زالت على سعر 100 دولار
للبرميل، وبمقارنة بسيطة سجل النفط امس 112 دولارا، أي أن هناك عبئاً على
الخزينة بلغ 480 مليون دولار على أساس تلك المعادلة.
وتحملت الخزينة
ارتفاع اسعار النفط منذ شباط عام 2011، حيث سجل النفط اعلى سعر بلغ 120
دولارا للبرميل، الأمر الذي يعني أن الخزينة عانت من 800 مليون دولار.
وسجلت
أسعار النفط أعلى مستوياتها في ثلاث سنوات ونصف السنة في آذار فارتفع سعر
مزيج برنت خام القياس الأوروبي متجاوزا 128 دولارا للبرميل وسط قلق
المستثمرين من ان يؤدي الخلاف بين إيران والغرب إلى وقف بعض امدادات النفط
من منطقة الخليج.
و مهدت الحكومة لرفع التعرفة الكهربائية وتحرير
المشتقات النفطية قريبا جدا نتيجة تنامي العجز في الموازنة, حيث تحملت
الموازنة عجزا فاق التوقع.
وقالت الحكومة على لسان وزير المالية سليمان
الحافظ مؤخرا، ان عجز الموازنة قد يصل الى 3 الاف مليون دينار, ملوحا
بتحرير اسعار المحروقات باستثناء الغاز المنزلي.
واشار الوزير الحافظ
الى ان الحكومة امام حلين اما قطع الكهرباء عدة ساعات عن بعض المناطق, أو
تحمل ارتفاع اسعار الطاقة الذي اصبح عبئا كبيرا على الموازنة.
وشدد
الوزير على ان الخبز والغاز المنزلي والسولار والكاز لن يمسها التعديل الذي
يوشك على التنفيذ, مع مراعاة اسعار الاعلاف حتى لا يتضرر المزارع منها.
وقال
ان العجز المقدر في الموازنة بلغ 1207 ملايين دينار, مشيرا الى ان حجم
المساعدات التي وصل الى الآن لم يتجاوز 18 مليون دينار من اصل 800 مليون
دينار.
الى ذلك قالت وكالة الطاقة الدولية حديثا، إن أسعار النفط من
المتوقع أن تظل مرتفعة بسبب المخاطر السياسية رغم التحسن الكبير في
الامدادات العالمية الناتج عن تراكم المخزونات.
واشارت الوكالة التي
تقدم النصح لثمانية وعشرين دولة متقدمة بشأن سياسات الطاقة إن الامدادات
العالمية زادت 600 ألف برميل يوميا إلى 91 مليون برميل يوميا في نيسان وهي
الآن اعلى بمقدار 3.9 مليون برميل يوميا عن مستواها قبل عام وجاءت 90
بالمئة من الزيادة من أوبك.
وفي اتجاهات مختلفة توقع تقرير اقتصادي
متخصص أن تستقر أسعار النفط عند مستوياتها الحالية وان يبقى متوسطها في
العام الحالي عند المستوى ذاته المسجل في عام2011، ورأى أن عوامل الاقتصاد
الكلي والأوضاع الجغرافية السياسية وعوامل العرض والطلب تتحرك جميعها في
اتجاهات مختلفة.
