خاص- وافق ادعاء محكمة أمن الدولة على تكفيل الزميل جمال المحتسب قبل قليل .
وقد افرجت محكمة امن الدولة, اليوم الاحد, عن ناشر 'جراسا نيوز' ورئيس تحرير صحيفة المرآة الاسبوعية الصحفي جمال المحتسب الموقوف منذ 23 من نيسان في سجن البلقاء .
واوقف مدعي عام امن الدولة الزميل جمال المحتسب وشقيقته الصحفية سحر المحتسب بعد ان اسند اليهما تهمة الحض على مناهضة نظام الحكم على خلفية نشر مادة صحفية بعنوان 'نائب يدعي وجود توجيهات ملكية بعدم ادانة المجالي بملف سكن كريم'.
واثار مثول المحتسب لدى محكمة عسكرية في قضية نشر ردود افعال غاضبة من قبل الوسط الصحفي ومؤسسات المجتمع المدني و المنظمات المحلية و العربية و الدولية المعنية بحقوق الانسان والحريات الصحفية و الاعلامية.
ويعتبر توقيف الصحفيين على خلفية قضايا المطبوعات و النشر مخالفا للدستور و القوانين والاتفاقيات الدولية التي وقع عليها الاردن.
حيث يحظر الدستور الاردني المعدل مثول المدنيين امام محاكم يكون قضاتها من غير المدنين, كما لا تجيز المادة 42 من قانون المطبوعات والنشر توقيف الصحفيين في قضايا مماثلة .
واصدرت المنظمات والمراكز والمؤسسات المهنية بحقوق الانسان والحريات الصحفية التالية ' هيومن رايتس ووتش, مراسلون بلا حدود,سكايز, نقابة الصحفيين الاردنيين, مركز حماية وحرية الصحفيين, المركز الوطني لحقوق الانسان ,والمنظمة العربية لحقوق الانسان', بيانات استنكار و ادانة شديدة اللهجة, مطالبة بالافراج الفوري عن المحتسب .
كما تابعت الصحافة العربية والعالمية باهتمام شديد قضية اعتقال المحتسب وتداعياتها, حيث ابرزت تقارير موسعة و مقالات عدة حول القضية على صفحاتها.
وكان المحتسب قد لوح بالدخول في معركة الامعاء الخاوية عصر الاحد احتجاجا على استمرار اعتقاله, قبل ان يعلن كادر 'جراسا نيوز' وعدد من الصحفيين تضامنهم مع المحتسب.
فيما نظم الوسط الصحفي العديد من الفعاليات الاحتجاجية الرافضة لاعتقال المحتسب ومثول الصحفيين امام القضاء العسكري,بمشاركة العديد من النشطاء السياسيين والحزبيين ونواب , واعضاء الحراك الاصلاحي من مختلف المحافظات, مطالبين بالافراج عنه.
ولم تغب قضية المحتسب عن المسيرات و الاعتصامات الاسبوعية التي ينفذها الحراك الشعبي و الشبابي, حيث رفع المشاركون في المسيرات في مختلف المحافظات هتافات تطالب بالافراج عن المحتسب و تدين حبس الصحفيين و تطالب بتطبيق الدستور في ما يتعلق بحصر صلاحيات محكمة امن الدولة .
واوقف مدعي عام امن الدولة الزميل جمال المحتسب وشقيقته الصحفية سحر المحتسب بعد ان اسند اليهما تهمة الحض على مناهضة نظام الحكم على خلفية نشر مادة صحفية بعنوان 'نائب يدعي وجود توجيهات ملكية بعدم ادانة المجالي بملف سكن كريم'.
ويعتبر توقيف الصحفيين على خلفية قضايا المطبوعات و النشر مخالفا للدستور و القوانين والاتفاقيات الدولية التي وقع عليها الاردن.
حيث يحظر الدستور الاردني المعدل مثول المدنيين امام محاكم يكون قضاتها من غير المدنين, كما لا تجيز المادة 42 من قانون المطبوعات والنشر توقيف الصحفيين في قضايا مماثلة .
واصدرت المنظمات والمراكز والمؤسسات المهنية بحقوق الانسان والحريات الصحفية التالية ' هيومن رايتس ووتش, مراسلون بلا حدود,سكايز, نقابة الصحفيين الاردنيين, مركز حماية وحرية الصحفيين, المركز الوطني لحقوق الانسان ,والمنظمة العربية لحقوق الانسان', بيانات استنكار و ادانة شديدة اللهجة, مطالبة بالافراج الفوري عن المحتسب .
كما تابعت الصحافة العربية والعالمية باهتمام شديد قضية اعتقال المحتسب وتداعياتها, حيث ابرزت تقارير موسعة و مقالات عدة حول القضية على صفحاتها.
فيما نظم الوسط الصحفي العديد من الفعاليات الاحتجاجية الرافضة لاعتقال المحتسب ومثول الصحفيين امام القضاء العسكري,بمشاركة العديد من النشطاء السياسيين والحزبيين ونواب , واعضاء الحراك الاصلاحي من مختلف المحافظات, مطالبين بالافراج عنه.
ولم تغب قضية المحتسب عن المسيرات و الاعتصامات الاسبوعية التي ينفذها الحراك الشعبي و الشبابي, حيث رفع المشاركون في المسيرات في مختلف المحافظات هتافات تطالب بالافراج عن المحتسب و تدين حبس الصحفيين و تطالب بتطبيق الدستور في ما يتعلق بحصر صلاحيات محكمة امن الدولة .
من جانب آخر، ثمنت أوساط الزملاء الصحفيين الجهود الأخوية النبيلة التي قام بها عموم الزملاء تجاه قضية الزميل المحتسب في مباشرتهم ومتابعتهم لفريق الدفاع خلال مراجعاته لمحكمة امن الدولة، وما تلا ذلك من تنفيذ الاعتصامات، حيث بذل الزميل جهاد ابو بيدر ناشر الزميلة المحرر الالكترونية جهودا أثلجت صدر الجسم الصحفي وكذلك الزميل باسل العكور ناشر ( ) وكذلك جهود مركز حماية وحرية الصحفيين بذات الصدد.
