أعلنت الشرطة البريطانية عن تفكيك عصابة متخصصة في تصدير الهواتف المحمولة المسروقة من شوارع لندن إلى الصين وهونغ كونغ.
ووصف مفوض شرطة سكوتلاند يارد سلسلة المداهمات بأنها "أكبر عملية سرقة هواتف مضادة في العالم"، مشيدًا بالجهود التي أسفرت عن اعتقال الشبكة الإجرامية.
وشارك نحو 300 ضابط في مداهمة 28 منزلًا في أنحاء لندن بشكل متزامن، بهدف القبض على مجموعات من النشالين واللصوص المتورطين في سرقة الهواتف المحمولة، وفقا لصحيفة "ديلي ميل".
وخلال العملية، ألقت الشرطة القبض على اثنين من زعماء العصابات الأفغانية، الذين يُعتقد أنهم مسؤولون عن شحن نحو 40 ألف جهاز مسروق إلى الصين وهونغ كونغ من سيارتهم شمال لندن.
وجاءت هذه العملية الضخمة بعد اكتشاف صدفة حدثت عشية عيد الميلاد في مطار هيثرو، ما أدى إلى إطلاق حملة مراقبة واسعة النطاق.
قال مفتش المباحث مارك جافين، قائد العملية التي أُطلقت عليها اسم "إيكوستيب"، إن امرأة تمكنت من تتبع هاتفها المسروق إلى مستودع قريب، حيث تواصلت مع حارس أمن كان ضابطًا سابقًا في شرطة العاصمة.
وأضاف جافين أن الشرطة عثرت على الهاتف في صندوق يحتوي على 894 جهازًا مسروقًا آخر، ما مكّنهم من تحديد هوية المشتبه بهم.
وأشار إلى أن هذا الاكتشاف سمح لأول مرة بتجميع معلومات استخباراتية حيوية حول سلسلة توريد متطورة تشمل عصابات من مختلف أنحاء العالم.
يمكن لمزودي الشبكة في المملكة المتحدة حظر الهاتف المسروق، ولكنه لا يزال قادرًا على العمل على الشبكات الأجنبية.
الطلب مرتفع في الصين لأن الهواتف المصنعة في الصين غالباً ما تكون مصممة لمنع استخدام الإنترنت، في حين تسمح النماذج الأوروبية بالاستخدام المجاني للويب.
في الشوارع، يقف اللصوص الذين يحصلون على ما بين 300 و500 جنيه إسترليني مقابل كل هاتف يسرقونه من المارة.
المستوى التالي يشمل الأفراد الذين يديرون المتاجر التي تُجمع فيها الهواتف المسروقة، بينما يقف على رأس العملية المجرمون الذين يقومون بتصدير الأجهزة بكميات كبيرة إلى الخارج، خاصة إلى الصين وهونغ كونغ.
ورغم قدرة مزودي الشبكة في المملكة المتحدة على حظر الهاتف المسروق محليًا، إلا أن الأجهزة تظل قادرة على العمل على الشبكات الأجنبية.
ويُعد الطلب مرتفعًا في الصين، حيث غالبًا ما تكون الهواتف المصنوعة هناك مصممة لمنع الوصول الكامل إلى الإنترنت، بينما تسمح النماذج الأوروبية بالاستخدام الحر للشبكة.
