اخبار البلد 

اعتصم نحو مئة وخمسون شخصاً من المكفوفين ومرافقيهم امام الديوان الملكي اليوم السبت للمطالبة بتطبيق بنود الإعفاءات الجمركية للمركبات، وتوفير فرص عمل لهم وذلك بتطبيق النسبة المئوية التي نص عليها القانون الأُردني، وتوفير التأمين الصحي بالاضافة الى تحقيق العدالة في تقديم الدعم المالي المخصص للجمعيات من المجلس الأعلى لشؤون الأشخاص المعوَقين .  

حيث التقى مسؤولن في الديوان الملكي ممثلين عن المعتصمين الذين وضعوا همومهم ومطالبهم بين يديهم تمهيدا لعقد لقاء مع رئيس الديوان الملكي الاسبوع المقبل . 

 

من جانبه اصدر المجلس الاعلى لشؤون الاشخاص المعوقين بيانا توضيحيا عقب بيان اصدره المعتصمون اكدوا فيه على مطالبهم حيث اوضح المجلس دوره اتجاه هذه الفئة ومدى الجهود التي يبذلها العاملون فيهه لتحقيق العيش الكريم لهذه الفئة التي امتحنها الله مؤكدين على : 

 

اولا : فيما يتعلق بنظام الاعفاءات الجمركية فقد عمل المجلس على تشكيل لجنة من كافة الدوائر والمؤسسات المعنية بتنفيذ أحكام نظام الإعفاءات مستقبلا وقد فرغت هذه اللجنة بعد سلسلة من الاإجتماعات من إعداد مسودة مشروع نظام للإعفاءات الجمركية وقد تم رفعه الى رئاسة الوزراء الموقرة لإستكمال إجراءاته التشريعية وهو الان في ديوان التشريع حيث عقد موخرا إجتماع مع عطوفة رئيس ديوان التشريع للتسريع في اصدار هذا النظام . 

 

ثانيا : اما بخصوص التشغيل والعمل على تفعيل المادة 4 فقرة "ج" من قانون حقوق الأشخاص المكعوقين فقد عمل المجلس بالتعاون مع وزارة العمل على إستحداث وحدة إدارية في وزارة العمل خاصة بتشغيل الأشخاص ذوي الاعاقة اضافة الى تواصل المجلس مع كافة المؤسسات الرسمية والأهلية لتوفير فرص عمل حيث تم تشغيل ما يزيد عن "391" شخصا خلال عام 2011 ، اضافة الى التنسيق مع وزارة تطوير القطاع العام لتخصيص نسبة لتشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة عن النسبة المخصصة للحالات الإنسانية المعتمدة لدى ديوان الخدمة المدنية . 

 

ثالثا : وفي مجال التامين الصحي فلقد نصت المادة 4 فقرة أ بند 5 من قانون حقوق الأشخاص المعوقين على ما يلي ( منح التـامين الصحي المجاني للأشخاص المعوقين بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية ) وحيث ان وزارة الصحة هي الجهة المعنية بموجب قانون الصحة العامة عن ذلك فلقد تم مخاطبة معالي وزير الصحة بتنفيذ نص المادة المشار اليها اعلاه حيث أعلمنا معالي وزي رالصحة ان الأشخاص ذوي الإعاقة مؤمنين صحياً وذلم استناداً لنص المادة 9 فقرة "ب" بند "1" من نظام التأمين الصحي رقم 83 لسنة 2004 . 

 

رابعا : إن مطلب الأخوة لتحقيق العدالة في تقديم الدعم المالي المخصص للجمعيات من المجلس الاعلى لشؤون الأشخاص المعوقين فنرجوا ان نبين ان الجمعيات الخيرية مسجلة لدى وزارةالتنمية الإجتماعية وهي المعنية بالإضافة للإتحاد العام للجمعيات الخيرية بدعم هذه الجمعيات والإشراف عليها ومتابعة انشطتها وليس من مهام المحلس الاعلى لشؤون الاشخاص المعوقين تقديم الدعم للجمعيات بصورته المطلقة ، وانما مهماه تهدف الى تقديم الخدمات التعليمية للطلبة ذوي الإعاقة من خلال شراء هذه الخدمات وفق اليات وأسس معتمدة تحقق العدالة بينهذه الجمعيات ويتم ذلك بموجب اتفاقيات ثنائية مع هذه الجمعيات وفي حال عدم توفر هذه الخدمة في الجمعيات الخيرية يتم شراؤها من القطاع الخاص لتنفيذ مهام المجلس المنصوص عليها في المادة "7" من قانون حقوق الاشخاص المعوقين رقم 31 لسنة 2007 . 

 

من جانبها اوضحت امين عام المجلس الاعلى لشؤون الاشخاص المعوقين الدكتور امل النحاس ان المجلس ممثلا بادارته ورئيسه سمو الامير رعد بن زيد يؤولن الاهمية القصوى لهذه الفئة ولقضاياهم وباقي فئات ذوي الاعاقة حيث يقوم المجلس بمتابعة كافة قضايا الاعاقة وذوي الاعاقة بالاضافة الى عدم ادخار اي جهد نحو تمكين هذه الفئات وتوفير الحياة والعيش الكريم لها تلبية لتوجهات صاحب الجلالة الملك عبد الله المعظم الذي يوجه في كل لقاء مختلف القطاعات لتوفير الحياة الكريمة لهذه الفئات .

واضاف النحاس ان المجلس قد انهى الخطوات المترتبة عليه من مسودة لنظام الإعفاءات الجمركية واحالته الى ديوان التشريع في رئاسة الوزراء ومتابعته مع الجهات ذات العلاقة لنتمكن من انجازه ضمن القنوات القانونية .