قال نقيب المهندسين عبدالله غوشة، إن انتهاء مدة الضمان العشري للأبنية، والمحددة بعشر سنوات من تاريخ إنشائها، يضع المسؤولية المباشرة عن سلامة المبنى وصيانته على عاتق المالك او مجموعة الملاك.

وأضاف غوشة في بيان صحفي الثلاثاء، إن ذلك يأتي انسجامًا مع أحكام القانون المدني الأردني الذي حمّل المهندس والمقاول المسؤولية خلال السنوات العشر الأولى فقط "الضمان العشري"، فيما تبقى مسؤولية المالك بعد انقضاء هذه المدة.

وأوضح غوشة أن هذه القاعدة القانونية تعني أن انتهاء فترة الضمان تُعفي المصمم والمنفذ من أي التزامات لاحقة، وتُلزم المالك بصيانة المبنى ومعالجة أي عيوب أو أخطار قد تنشأ بمرور الزمن.

وشدد غوشة على أن التساؤلات المتكررة بشأن المباني القديمة تؤكد الحاجة إلى وعي أكبر من قبل المالكين بواجباتهم القانونية والفنية.

وبحسب نص المادة (788) من القانون المدني الأردني، فإن المهندس والمقاول يضمنان ما يحدث خلال 10 سنوات من تهدم كلي أو جزئي في المبنى، أو أي عيب يهدد متانته وسلامته. وبعد هذه المدة، تنتفي مسؤوليتهما قانونيًا، لتصبح سلامة البناء والحفاظ عليه ضمن نطاق مسؤولية المالك وحده.

ويُذكر أن عدد الأبنية في المملكة التي تجاوزت العشرية القانونية يقدر بحوالي 800 ألف مبنى، وهو رقم يبرز أهمية التزام المالكين بأعمال الصيانة الدورية والفحوص الفنية حفاظًا على الأرواح والممتلكات.

كما أن حوادث ميدانية مثل انهيار مبنى اللويبدة، المشيد في خمسينيات القرن الماضي، تؤكد المخاطر الجسيمة لإهمال الصيانة بعد انتهاء فترة الضمان.

ولفت غوشة الى أن بعض المناطق شهدت في السنوات الأخيرة حوادث وشكاوى متعددة وصلت إلى الحكام الإداريين، تتعلق بوجود إشكاليات فنية في عدد من المباني، تتعلق بالمباني التي تجاوز عمرها عشر سنوات. وقد اضطرت الجهات الرسمية في بعض الحالات إلى إخلاء مبانٍ قديمة حفاظًا على سلامة القاطنين فيها، ما يعكس الحاجة الماسة إلى متابعة حالة الأبنية بشكل دوري وعدم تركها عرضة للتقادم دون معالجة.

ووفق غوشة تبرز أهمية الصيانة المنتظمة للمباني والانتباه لأي مؤشرات فنية مبكرة مثل تسرب المياه، أو وجود تشققات في الجدران والأسقف، أو أي عيوب فنية قد تؤثر على متانة المبنى وسلامته. فإهمال هذه التفاصيل البسيطة قد يقود إلى مشاكل إنشائية كبيرة مع مرور الوقت، بينما المعالجة المبكرة تساهم في إطالة عمر المبنى والحفاظ على سلامة السكان والممتلكات.

وأضاف غوشة أن قانون الملكية العقارية نظم بوضوح المسؤولية عن سلامة الأجزاء المشتركة في العقار، وذلك عبر إنشاء جمعيات أو اتحادات للمالكين من تاريخ شراء العقار. إذ تُناط إدارة الأجزاء المشتركة بجمعية المالكين التي تضع نظامًا داخليًا يحدد آلية الانتفاع بالمنافع المشتركة كالأراضي والمواقف، وأحكام تشييد العقار الذي هلك أو تهدم، إضافة إلى آليات التأمين على هذه المنافع.

وأشار إلى أن نظام إدارة القسم المشترك في العقار والمجمع العقاري رقم (89) لسنة 2020 وتعديله بالنظام المعدل رقم (23) لسنة 2025 منح جمعية المالكين شخصية اعتبارية وذمة مالية مستقلة، وحدد مهام مجلس إدارتها، بما في ذلك صيانة الأقسام المشتركة والبنى التحتية، إدامة الخدمات، ورفع أي تعديات، إضافة إلى إلزام الجمعية بالتأمين ضد مخاطر الهلاك أو التهدم أو الحريق بما يضمن إصلاح أو إعادة بناء الأجزاء المشتركة.

وبيّن أن النظام حدد كذلك صلاحيات الإدارة وآلية اجتماعات المالكين واتخاذ القرارات والإدارة المالية، ورتب جزاءات على المالكين غير الملتزمين.

كما وضح حدود مسؤولية المطور العقاري (شركة الإسكان) عن سلامة البناء وضمان العيوب خلال الفترة المحددة.