محرر الشؤون المحلية - قال الأمين العام للمنتدى العالمي للوسطية المهندس مروان الفاعوري إن صيانة الأمن الاجتماعي تشكل ركيزة أساسية في منظومة الأمن الوطني الشامل، لافتًا إلى أن الأسرة والبيت والتربية السليمة تعد خط الدفاع الأول في حماية المجتمع من التحديات الفكرية والاجتماعية.
وأوضح الفاعوري لـ"أخبار البلد" أن التطرف لا ينشأ إلا في بيئات غير مستقرة، وغالبًا ما يكون وليد أوضاع أسرية مضطربة، مثل انفصال الوالدين أو غياب أحدهما، مؤكدًا أن قوة المجتمع وتماسكه تبدأ من تماسك الأسرة وبنائها القيمي والتربوي.
وأضاف أن مؤتمرات المنتدى، التي عُقدت في الأردن أعوام 2010 و2025، تناولت بعمق أثر العولمة على قيم الأسرة، مبينًا أنها كثيرًا ما تفرض أنماطًا ثقافية دخيلة قد تؤدي إلى إضعاف دور الأسرة، خاصة مع ما تروج له بعض الأفلام والمحتويات من صور للعنف والرعب التي تشوّه منظومة الأخلاق.
وأوضح الفاعوري إلى أن الرقمنة أصبحت جزءًا من نشأة الأبناء وحياتهم اليومية، وهو ما يستوجب ضبط استخدامها والاستفادة من إيجابياتها، بما يتيح للأسرة التكيف مع العولمة وتجنب مخاطرها.
وأكد أن المؤتمر العلمي الدولي بعنوان "تمكين الأسرة في المجتمعات المعاصرة.. الفرص والتحديات" يهدف إلى تسليط الضوء على دور الأسرة في تعزيز قوة المجتمع وتحصينه، وإلى تقديم حلول عملية للتحديات التي تواجه الأسرة في ظل التحولات المتسارعة.
وفي ختام كلمته، أشار الفاعوري إلى أن المؤتمر خرج بمجموعة من التوصيات
خلص المؤتمرون الى العديد من التوصيات الايجابيه التي تعالج قضايا الأسرة والحد من التحديات التي تتعرض لها والى السبل الكفيلة بالتغلب عليها ومن هذه التوصيات:
1.توجيه تحية للأسرة الغزية والأسرة في بيت المقدس على ثباتهم وتمسكهم في وطنهم وأرضهم ودفاعهم المستميت من الخروج خارجها وتقديم التضحيات للشهداء من أجل هذه الغايه النبيله وناشد المؤتمرون المؤسسات الإنسانيه الدوليه العمل لانقاذ أفراد الاسر في غزه والضفه الغربيه.
2.التأكيد على ما جاء في كلمات الجلسة الافتتاحية من معانٍ عميقة ومرجعيات فكرية ومجتمعية، حيث أشاد المشاركون بكلمة راعي المؤتمر دولة الأستاذ أحمد عبيدات التي أبرزت الدور المحوري للأسرة في استقرار الدول ونهضة المجتمعات، وبدعوة معالي الدكتور أبو جرة السلطاني رئيس المنتدى إلى تعزيز الوسطية والاعتدال في البناء الأسري، وبكلمة المهندس مروان الفاعوري الأمين العام للمنتدى ورئيس اللجنة التحضيرية العليا للمؤتمر، التي أكدت على ضرورة تمكين الأسرة تعليميا و فكرياً وتربوياً وثقافيا واقتصادياً وأخلاقياً، وربط ذلك بمشروع حضاري متكامل.
3.ضرورة بناء استراتيجيات وطنية متكاملة لتمكين الأسرة تستند إلى الشراكة بين مؤسسات الدولة والمجتمع المدني، وتُعنى بالوقاية والتثقيف والدعم الأسري، لا سيما في البيئات المتغيرة والمجتمعات المتأثرة بالنزاعات أو التغيرات الثقافية المتسارعة.
4.الاهتمام بدور الإعلام التوعوي والرسالي في تشكيل مفاهيم الأسرة والتأثير على قيمها، وضرورة توجيه محتوى الإعلام نحو بناء وعي أسري مستقر ومتوازن، بعيداً عن النماذج المشوّهة التي تسوّقها بعض المنصات الرقمية.
5.أهمية تعزيز التربية الأسرية في المناهج التعليمية والجامعية، ودمج قيم المسؤولية والتماسك الأسري في البرامج التربوية، ودعم دور المؤسسات الأكاديمية في نشر الوعي بأهمية الأسرة ومكانتها.
6.التأكيد على خطورة الفجوة الرقمية بين الأجيال داخل الأسرة، وضرورة تمكين الآباء والأمهات من مهارات التعامل مع الوسائل الحديثة، بما يحدّ من الآثار السلبية للاستخدام غير الرشيد لوسائل التواصل الاجتماعي.
7. دعوة المؤسسات النسوية إلى إعادة تأكيد دورها في تعزيز مفهوم الأسرة المتوازنة، عبر برامج تمكين شاملة تراعي الخصوصيات الثقافية والقيمية، وتبتعد عن الطروحات التي تفصل المرأة عن محيطها الأسري وتوفير منصات داعمة تمكن الأسرة من التواصل الإيجابي والتعليم المستمر والخدمات الاجتماعية.
8.ضرورة مراجعة العلاقة بين الاتفاقيات الدولية المرتبطة بالأسرة والشريعة الإسلامية، والعمل على صياغة مواقف عقلانية ومتوازنة تضمن احترام الخصوصيات الثقافية والدينية، وتجنّب الاصطدام مع المرجعيات القيمية للمجتمعات.
9.التحذير من التأثيرات السلبية للفضاء الرقمي على الأطفال والمراهقين، وضرورة إطلاق حملات توعية وطنية وإقليمية تحصّن هذه الفئات من الانزلاق وراء محتوى ضار أو سلوكيات منحرفة.
10.دعوة الإعلاميين والباحثين والمؤسسات البحثية إلى الاستمرار في تناول قضايا الأسرة في سياقاتها الواقعية، وتحليل التحديات المستجدة بشكل علمي، وتقديم توصيات عملية لصنّاع القرار.
11.توصية بعقد هذا المؤتمر بشكل دوري، ليكون منبراً دائماً للحوار حول قضايا الأسرة ومواكبة التحولات المستمرة، وتعزيز التعاون العربي والإسلامي في هذا المجال.
12.جدد المشاركون التأكيد على أن تمكين الأسرة في عالم متغير ليس خياراً بل ضرورة حتمية لتحقيق نهضة الأمة واستدامة التنمية وبناء مجتمع متماسك قادر على مواجهة المستقبل بثقة ووعي.
13.تعزيز السياسات الوطنية الهادفة الى حماية الأسرة ودعم استقرارها وادماج قضاياها في الخطط التنموية.
14.تعزيز قيم التكافل والتماسك الاجتماعي في مواجهة التحديات الاقتصادية والنفسية التي تهدد وحدة الأسرة.
15.سن قوانين لحماية الأطفال والشباب من مخاطر الفضاء الإلكتروني والمحتوى غير الأخلاقي.
16.جدد المشاركون التأكيد على تعزيز دور الأسرة في العالم العربي والإسلامي والأسرة الأردنية بشكل خاص في ظل التحديات والظروف المحيطة بها والتي تهدد الأمن والسلم والإستقرار المجتمعي والأسري من قبل الكيان الصهيوني المحتل بأطماعه التوسعية.
17.ضرورة إعداد دليل إرشادي للأسرة يشمل الجوانب التربوية والأخلاقية وتقنيات العصر.
18.توصية لدائرة قاضي القضاة بضرورة عقد دورة تدريبية إلزامية للمقبلين على الزواج.
