يستعد مستخدمو فيسبوك وإنستغرام في المملكة المتحدة للحصول على خيار التصفح من دون إعلانات، مقابل اشتراك شهري يصل إلى 3.99 جنيه إسترليني.

تأتي هذه الخطوة من شركة ميتا، المالكة للمنصتين، استجابةً لتحذيرات الجهات التنظيمية بشأن الإعلانات الموجهة، التي تعتمد على تحليل بيانات المستخدمين لتقديم محتوى دعائي شخصي.

وبموجب النظام الجديد، سيدفع مستخدمو الويب 2.99 جنيه إسترليني شهرياً، بينما يدفع مستخدمو الهواتف المحمولة 3.99 جنيه إسترليني للتصفح دون إعلانات، وفي حال ربط الحسابات بين فيسبوك وإنستغرام، يكتفي المستخدم بدفع رسم شهري واحد.

وقالت الشركة في بيان: «هذا الخيار سيمنح مستخدمي المملكة المتحدة حرية الاستمرار في استخدام فيسبوك وإنستغرام مجاناً مع الإعلانات المخصصة، أو الاشتراك للتخلص من الإعلانات»، ومن المقرر أن يبدأ طرح الخدمة خلال الأسابيع المقبلة، بينما سيستمر عرض الإعلانات على من لم يشتركوا في الخدمة.

الطرح الجديد مشابه للخدمة التي قدمتها ميتا في الاتحاد الأوروبي، والتي اعتبرتها المفوضية الأوروبية انتهاكاً لقانون الأسواق الرقمية الهادف إلى كبح هيمنة شركات التكنولوجيا الكبرى، وكانت بروكسل قد غرّمت ميتا هذا العام 200 مليون يورو، معتبرةً أنه كان يتوجب عليها إطلاق نسخة مجانية من المنصات تعتمد على بيانات شخصية أقل تفصيلاً مثل العمر والجنس والموقع.

وفي المقابل، رحّب مكتب مفوض المعلومات البريطاني (ICO) بالخطوة، مؤكداً أنها تمثل تحولاً عن ربط الإعلانات بشروط الاستخدام الاعتيادية لفيسبوك وإنستغرام، وهو ما لا يتوافق مع القوانين البريطانية.

وكان المكتب قد شدد في وقت سابق من هذا العام على ضرورة منح المستخدمين خيار «الانسحاب» من استخدام بياناتهم في الإعلانات الموجهة، وذلك بعد تسوية ميتا قضية قانونية مع الناشطة الحقوقية البريطانية تانيا أوكارول، التي اتهمت الشركة بانتهاك القانون من خلال رفض وقف جمع بياناتها للإعلانات المخصصة.

وبعد تلك التسوية، ألمحت ميتا إلى أنها تدرس إطلاق خدمة اشتراك خالية من الإعلانات، وهو ما تحقق اليوم.

ويرى غاريث أولدايل، الشريك في شركة المحاماة البريطانية TLT، أن دعم مكتب مفوض المعلومات يعكس اتجاهاً مختلفاً بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي: «هذا الموقف يعبر بوضوح عن نهج مؤيد للأعمال، ويتماشى مع توجه الحكومة البريطانية لدعم النمو الاقتصادي وتطوير الاقتصاد الرقمي، لكنه في الوقت نفسه يوسع فجوة الاختلاف بين الموقفين البريطاني والأوروبي».