اخبار البلد : ما تزال اشكالية حصول المنشآت الفندقية على مستحقاتها من الحكومة الليبية تتسع دائرتها السلبية، حيث نفّذ صباح امس عدد من اصحاب المنشآت وقفة احتجاجية امام مبنى وزارة السياحة والآثار مطالبين بضرورة انهاء هذه القضية ودفع كامل مطالباتهم التي تجاوزت الـ (100) مليون دولار.

وعلى الصعيد الآخر، رفضت اللجان الليبية تسليم الفنادق أي مبلغ من المال الا بعد التدقيق بكل الفواتير والمصاريف لمواطنيها، الأمر الذي سيؤخر عملية الدفع حتى نهاية الشهر الحالي على اقل تقدير، علما بأن (40) مليون دولار حوّلت قبل ايام للاردن لهذه الغاية.

وكانت اللجان الليبية بدأت قبل ايام بتوزيع شيكات على الفنادق فقط للمطالبات المسجلة حتى الخامس من آذار الماضي، فيما لم تتجاوز هذه المبالغ ما نسبته (65%) من اجمالي المطالبات خلال تلك الفترة، لتبقى الفترة التي لحقت بذلك التاريخ مرهونة بإجراءات التدقيق الليبية.

وزير السياحة والآثار نايف حميدي الفايز أكد من جانبه لـ»الدستور» ان الاشكالية من الاساس ان الاتفاق والعقود كانت ما بين الفنادق والليبيين، ولم يطلبوا في أي وقت سابق تدخل الحكومة، وعندما بدأت القضية تأخذ مناحي سلبية طلب منا التدخل، ونحن نعمل على حل الاشكالية مع الفنادق وكذلك الجانب الليبي.

وبين الفايز ان اتصالات يومية تتم بين الوزارة والسفير الاردني في ليبيا لمتابعة تفاصيل الملف، مؤكدا ان وصول حوالة (40) مليون دولار قبل ايام للبنوك الاردنية مبشر بالخير وحتما سيقود الامور للانفراج القريب.

واشار الفايز الى اجتماع عقد قبل ايام جمع اطراف القضية الثلاثة، وتم الاتفاق على ان تشرف الشرطة السياحية على متابعة صرف الشيكات للفنادق منعا لحدوث أي صدامات بينهم وبين اللجان الليبية، وحصلنا خلال الاجتماع على تأكيدات ليبية على انها ستوزع يوميا قرابة (50) شيكا.

ولفت الفايز الى انه نظرا لطول الإجراءات الليبية في توزيع الشيكات اتخذنا عدة اجراءات للتسهيل على اصحاب الفنادق كان من بينها ان ترافق الشرطة السياحية اللجان الليبية وتقوم بتوزيع الشيكات على كل فندق دون الحاجة لقدوم أي منهم الى السفارة.

والتقى وزير السياحة بمنفذي الوقفة الاحتجاجية وأكد لهم حرص الوزارة على إنهاء هذا الملف بما يحقق نتائج ايجابية للطرفين، وتقدم بوعود انه سيشرف على هذا الأمر ويتابعه بشكل اكبر مع الجانب الليبي.

وحرص الفايز على الالتقاء بالمحتجين في مكتبه بوزارة السياحة، والتباحث معهم بتفاصيل مطالبهم سعيا لإنهاء أي مشاكل بهذا الخصوص.

وعلمت «الدستور» ان وزير السياحة والآثار عقد اجتماعا مطولا ظهر امس مع ممثلي عدد من الفنادق، وقام بالاتصال مع رئيس اللجان الليبية في الاردن، وتقرر عقد اجتماع مساء امس يجمعه برئيس جمعية الفنادق العين ميشيل نزّال واصحاب الفنادق والجانب الليبي.

ووفق معلومات «الدستور» فإن اجتماعا عقد عند الساعة السادسة من مساء امس قدم خلاله اصحاب الفنادق مذكرة رسمية للجان الليبية تضمنت مطالبهم بشكل دقيق، وتفاصيل مطالباتهم المالية، برعاية شخصية من وزير السياحة والآثار، في حين وعد الجانب الليبي بالنظر بهذه المطالب ودراستها وعرضها على حكومة بلادهم للنظر في امكانية تطبيقها.

وثمن اصحاب الفنادق تعاون وزير السياحة معهم، والوقوف الى جانب قضيتهم ومتابعتها بشكل شخصي منه، مؤكدين ان اجراء الفايز يعد اهم خطوة اتخذت بهذا الإطار، وكان لها الدفعة الاقوى لتحريك ساكن الملف.

بدورهم اكد اصحاب المنشآت الفندقية ان القضية تزداد تعقيدا سيما وان الجانب الليبي يماطل بدفع المستحقات من جانب، ويدخل القضية بتفاصيل من شأنها تأخير توزيع الشيكات، وبالتالي زيادة الكلف والمبالغ وقيمة المطالبات من جانب اخر.

وفي تفاصيل المستجدات وفق المتحدث باسم عدد من المنشآت الفندقية محمد البلوطي ان اللجان الليبية بدأت منذ يومين بتوزيع شيكات لسد ما نسبته (30%) فقط من القيمة الاجمالية للمطالبات حتى (5/3)، مبينا ان القيمة للمبالغ التي توزعها اللجان الليبية وصل الى قرابة (9) ملايين دينار فقط، لنكون بذلك استلمنا ما نسبته (65%) فقط من اجمالي مطالباتنا حتى الخامس من اذار فقط، وما بعد هذا التاريخ ما يزال معلقا.

وبين البلوطي في حديثه لـ»الدستور» ان الحوالة التي وصلت للبنوك الاردنية قبل ايام من ليبيا والبالغة (40) مليون دولار وهو جزء لا يكاد يذكر من قيمة المطالبات لم يصرف منها شيء حتى الان للفنادق، ذلك ان صرفها مشروط بالتدقيق، وهذا يتطلب على الاقل شهرا الى حين الانتهاء من التدقيق ومن ثم بدء صرف الشيكات، وبذلك تكون خسائرنا في تزايد وتضخم،رافضا اية حلول تخديرية للقضية، فالأمر سيستمر بالتأزم ما لم تنتهِ القضية بدفع قيمة المطالبات الفندقية البالغة (100) مليون دولار.

الدستور