تشهد نيويورك إجتماعات دولية بظرف مليئ بالتحديات التي يمر بها العالم وخاصة القضية الفلسطينية العصية على الحل ليس لعدم عدالتها بل لتقاعس دول العالم عامة والدول النافذة منها خاصة عن الإضطلاع بمسؤولياتها وواجباتها بمتابعة ضمان إلزام الكيان الإسرائيلي الإرهابي تنفيذ القرارات الدولية الصادرة عن الجمعية العامة ومجلس الأمن ذات الصلة بالقضية الفلسطينية او اي منها الداعية لإنهاء الإحتلال الإسرائيلي لاراض الدولة الفلسطينية المعترف بها بالقرارين الصادرين عن الجمعية العامة رقم ١٨١ و ١٩ / ٦٧ / ٢٠١٢ والعديد من قرارات مجلس الامن وعلى راسها قرار  ٢٣٣٤ وتمكين اللاجئين الفلسطينيين من العودة إلى مدنهم وقراهم التي طردوا منها عنوة إثر إرتكاب العصابات الصهيونية اليهودية بدعم وتمكين من المستعمر البريطاني سلسلة طويلة من جرائم الإبادة والتطهير العرقي التي اسفرت عن إغتصاب وإحتلال ٧٨ % من مساحة فلسطين التاريخية ليكتمل إحتلال كامل ارض فلسطين التاريخية إثر عدوان الخامس من حزيران عام ١٩٦٧ زادت بمجموعها عن الف قرار منذ صناعة الكيان الإستعماري الإسرائيلي عام ١٩٤٨ .

 التحديات امام مؤتمر حل الدولتين  :

 التحدي الأكبر امام المؤتمر الدولي الذي ينعقد بعد إعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارات مؤتمر نيويورك الاول في شهر تموز الماضي مما منحه صفة القرار الملزم الذي يتعين على الكيان الإسرائيلي تنفيذه وحتى لا يبقى القرار حبرا على ورق يضاف إلى أرشيف  مئات القرارات الدولية التي لم ترى سبيلا للتنفيذ يتطلب من مؤتمر حل الدولتين المزمع عقده برعاية ودعوة سعودية فرنسية يوم ٢٢ ايلول ان تتصدى وفق برنامج عملي للتحديات ومنها : 

 اولا : تحديد الأسباب والعوامل التي تقف وراء رفض " إسرائيل " تنفيذ اي من القرارات الدولية بتحد لإرادة المجتمع الدولي .

 ثانيا : عوامل إستمرار ضعف المجتمع الدولي بإلزام " إسرائيل " بإحترام مبادئ واهداف ومقاصد الأمم المتحدة  .

 ثالثا : ما هي السبل لوقف الإزدواجية وخاصة من قبل امريكا الدولة دائمة العضوية بمجلس الأمن بالتعامل مع الشرعة الدولية  وما الفيتو التعسفي الأمريكي السادس يوم الخميس ١٨ ايلول   برفض وقف العدوان الإسرائيلي " جرائم الإبادة والتطهير العرقي " ورفع الحصار الإسرائيلي الشامل عن  المدنيين من ابناء الشعب الفلسطيني بقطاع غزة بتحد لمقاصد وفلسفة الفيتو وبتحد بل وإستخفاف بمجلس الأمن ومهامه واعضاءه  إلا النموذج والدليل مما يؤدي إلى تقويض الأمن والسلم الإقليمي والدولي  .

 رابعا : التوافق على تعديل جوهري لميثاق الأمم المتحدة بما من شأنه إلغاء كافة الإمتيازات الممنوحة للدول دائمة العضوية بمجلس الأمن وبان يكفل تحقيق العدالة والمساواة بين جميع دول العالم وإنقاذ الأجيال من ويلات الحروب . 

 خامسا : فرض عقوبات متدحرجة على " إسرائيل  "بدءا من قطع كافة اشكال العلاقات السياسية والدبلوماسية والإقتصادية والتكنولوجية والعسكرية بهدف إرغامها على وقف عدوانها على قطاع غزة والضفة الغربية وإنهاء إحتلالها لأراض الدولة الفلسطينية المحتلة والمعترف بها دوليا  ضمن جدول زمني قصير ومحدد المدة إعمالا لمبدأ حق تقرير المصير للشعوب وبقرارات تصفية الإستعمار .

 تحديات امام الجمعية العامة  : 

نتيجة لتغول الدول دائمة العضوية بمجلس الأمن بصلاحيات واسعة تكفل مصالحها ونفوذها وما مواقف الولايات المتحدة الأمريكية وإنقلابها على مبادئ واهداف وميثاق الأمم المتحدة إلا مثال واقعا يعيشه العالم  .

ومنعا لإستمرار تغييب وإقصاء الدور العملي التنفيذي للجمعية العامة ورفضا لتوظيفها اداة لإضفاء شرعية لمصالح دولة أو أكثر من الدول الخمس وبعد فشل النظام العالمي بقيادة امريكا ومحورها بتحقيق اهداف ومصالح وامن الغالبية العظمى من الدول اعضاء الجمعية العامة بات لزاما على الجمعية العامة بدورتها الثمانين الإنتصار لذاتها ولمبادئ وقيم العدالة والمساواة بين جميع دول وشعوب العالم صغيرها وكبيرها  قويها وضعيفها وتجسيد السلم والأمن الدوليين وإعلاء حقوق الإنسان والعهود والمواثيق والإتفاقيات الدولية وساخص مقالا قادما بما هو مطلوب بينما ساخص مقال اليوم ما هو مطلوب من المجتمع الدولي إتخاذه من إجراءات وتدابير عملية حماية للشعب الفلسطيني من جرائم سلطات الإحتلال الإرهابي الإستعماري الإسرائيلي والإنتصار لحقه الأساس بالحرية والإستقلال وتقرير المصير وإقامة دولته المستقلة على أرض وطنه التاريخي ترجمة وإعمالا لميثاق الأمم المتحدة وقراراتها : 

 اولا : بعد إستعصاء الكيان الإستعماري الإسرائيلي بإمكانية الإنصياع للارادة الدولية المعبر عنها بالقرارات الصادرة عن مؤسسات الأمم المتحدة وعن محكمة العدل الدولية التي قضت بعدم شرعية وقانونية الإحتلال الإسرائيلي للاراضي الفلسطينية المحتلة والذي بموجبه صدر  بالثامن عشر من شهر ايلول ٢٠٢٤ قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم ١٠ / ٢٤ الذي يلزم إسرائيل إنهاء إحتلالها للضفة الغربية وقلبها القدس وقطاع غزة خلال اقصاها ١٢ شهرا من تاريخ صدور القرار  بات وجوبا الإنتقال إلى المربع العملي بإتخاذ الإجراءات الكفيلة بإلزامه تنفيذ مضمون قرار محكمة العدل الدولية وقرارات الجمعية العامة ذات الصلة  .

 ثانيا : إستصدار قرار بتعليق عضوية " إسرائيل " بالأمم المتحدة : 

 ▪︎ لإنتفاء متطلبات عضويتها بموجب المادة ٤ / ١ من ميثاق الأمم المتحدة .

 ▪︎ لعدم تنفيذ إلتزاماتها وفقا للمادة ٢٥ من الميثاق .

 ▪︎ عدم تنفيذها قرار الجمعية العامة رقم ٢٧٣ الذي إشترط لقبول إسرائيل عضوا بالأمم المتحدة تنفيذها القرارين رقم ١٨١ و١٩٤ .

 ▪︎ المس بهيبة الأمم المتحدة وامينها العام عبر إتهامها اي إتهام جميع دول العالم بالإرهاب ومعاداة السامية لمجرد صدور قرارات تندد بجرائمها وبإدامة إحتلالها وحرمان الشعب الفلسطيني من التمتع بحقه الأساس بالحرية والإستقلال وتقرير المصير وإقامة دولته المستقلة .

 ▪︎ عدم إحترامها وإلتزامها بتنفيذ توصيات وقرارات مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة وإتهامها بدعم الإرهاب ومعاداة السامية لمجرد نزاهته بإصدار التقارير الموثقة للجرائم والإنتهاكات الإسرائيلية التي تصنف كجرائم حرب وجرائم إبادة وتطهير عرقي وجرائم ضد الإنسانية او ان بعضها يرقى لذلك .

 ▪︎ عدم إمتثالها لقرارات محكمة العدل الدولية التي تشكل أعلى سلطة قضائية تنفيذا للمادة ٩٤ / ١  من الميثاق التي تلزم كل دولة من  الاعضاء ان تنزل على حكم محكمة العدل الدولية في أي قضية تكون طرفا فيه  .

 ثالثا : فرض العقوبات المنصوص عليها بميثاق الأمم المتحدة من قطع العلاقات السياسية والإقتصادية وصولا للعزل الشامل دوليا .

 رابعا : في ظل إستمرار الإنحياز الأمريكي لسياسات الكيان الإستعماري الإسرائيلي العدوانية والتوسعية بدعمه بكافة الوسائل وتمكينه الإفلات من المساءلة والعقاب وإعتبار جرائمه دفاعا عن النفس خلافا للمادة ٥١ من الميثاق والاستخدام التعسفي المتكرر للفيتو رفضا للاعتراف بدولة فلسطين عضوا كامل العضوية ورفضا لوقف العدوان الهمجي الوحشي بقطاع غزة والضفة الغربية بات من الضرورة القصوى إعتبار أمريكا طرفا بالصراع مما يرتب تحييدها عن التصويت عملا بالمادة ٢٧ / 3 من الميثاق  .

بناءا على ما تقدم فالشعب الفلسطيني المدعوم من الشعب العربي والامة الإسلامية واحرار العالم يتطلع إلى كل من مؤتمر نيويورك والجمعية 

 العامة بدورتها الثمانين ان تغادر مربع الدعم النظري إلى مربع الفعل الضاغط على الكيان الإسرائيلي وراعيته امريكا حتى إنهاء إحتلالها لأراض الدولة الفلسطينية المحتلة والمعترف بها دوليا وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف وتمكين اللاجئين الفلسطينيين من العودة إلى مدنهم وقراهم التي طردوا منها عنوة عام ١٩٤٨ ... 

البداية الفورية عنوانها تنفيذ قرار مجلس الأمن ٢٧٣٥ "الذي هو مشروع قرار امريكي "ووقف مخطط التهجير القسري وتنفيذ قرار الجمعية العامة رقم ١٠ / ٢٤ لعام ٢٠٢٤ وهذا ما هو مطلوب باضعف الإيمان.....

نعم لإعلاء مبادئ الحق والعدل عملا بقوة الحق .... ولا لفرض الأمر الواقع عملا بحق القوة .... ؟