اخبار البلد 

شارك مئات الآلاف من موظفي القطاع العام في بريطانيا في إضراب لأربع وعشرين ساعة احتجاجاً على التغييرات التي أدخلتها حكومة الائتلاف التي يرأسها رئيس الوزراء ديفيد كاميرون على قوانين التقاعد.

وقالت الحكومة البريطانية إن قوانين التقاعد الحالية غير عادلة ولا يمكن تحملها بسبب زيادة متوسط أعمار الموظفين.

لكن النقابات العمالية قالت إن أعضائها "يُسرقون" ويتعين عليهم ، بموجب التغييرات الحكومية ، العمل لساعات أكثر والحصول على معاشات أقل.

ومن بين المشاركين في إضراب القطاعات الحكومية البريطانية ، القطاع الصحي ، وموظفي قوة الحدود بالإضافة إلى أكاديميين.

وشارك أيضاً نحو 32 ألف شرطي في مسيرة احتجاجاً على خفض النفقات ، وفق تقديرات شرطة العاصمة.

وأعلنت نقابات عمالية أن أكثر من 400 ألف شخص يشاركون في الإضراب ، بينما تقول الحكومة إنهم 100 ألف شخص فقط.

وتقترح الحكومة رفع سن التقاعد ، حيث لن يكون بوسع الموظفين الذين بلغوا سن الستين عاماً حاليا الحصول على رواتب تقاعدية.

كما أن القيمة التي سيحصلون عليها عند التقاعد ستُحسب على أساس متوسط الراتب الذي تم الحصول عليه على مدار الحياة المهنية وليس آخر راتب تم تقاضيه.

وكانت بريطانيا قد شهدت في 30 نوفمبر/ تشرين ثان الماضي إضراباً شارك فيه الآلاف أكثر من موظفي القطاع الحكومي احتجاجا على تقليص أنظمة التقاعد.