شهدت الأعوام الأخيرة انفجاراً في سوق الإعلان والترويج عبر وسائل التواصل الاجتماعي، حيث تحوّل المؤثرون إلى لاعبين رئيسيين في تشكيل الرأي العام وتوجيه سلوك الأفراد، خصوصاً فئة الشباب. ورغم أن هذه الظاهرة قد تعكس حيوية المجتمع وتطوره الرقمي، إلا أن غياب الأطر الناظمة يجعلها تحمل مخاطر جدية على السلامة العامة، والاستقرار الاجتماعي، وحماية المستهلك.

المؤثرون ليسوا صحفيين ملزمين بمدونات أخلاقيات، ولا خبراء معتمدين في الصحة أو الاقتصاد أو السياسة، بل هم أفراد نجحوا في بناء قاعدة جماهيرية واسعة عبر تقديم محتوى قريب من الناس. المشكلة تبدأ عندما يمتزج هذا القرب مع معلومات غير دقيقة أو مضللة، فيتحول التأثير إلى خطر مباشر.

لقد رأينا، خلال جائحة كوفيد-19، كيف ساهمت بعض الحسابات في نشر علاجات وهمية والتشكيك باللقاحات، ما انعكس على الصحة العامة. كما دفع العديد من الشباب ثمن ثقتهم العمياء بعد الترويج لمشاريع استثمارية مشبوهة أو عملات رقمية انهارت فجأة.

في السياق الأردني، يزداد القلق عندما تُستغل المنصات للتأثير على القضايا الاجتماعية والسياسية أو لترويج سلع وخدمات لا تخضع لأي رقابة، الأمر الذي قد يفتح الباب أمام تضليل المستهلك، وتغذية الانقسامات، وزعزعة الثقة بالمؤسسات.

إن معالجة هذه الظاهرة لا تكون فقط من خلال القوانين والرقابة الحكومية، رغم أهميتها. فالتنظيم يضع حدوداً واضحة ويلزم المؤثرين بالحصول على تراخيص، لكنه يحتاج أن يترافق مع تربية إعلامية رقمية تعزز وعي الجمهور. فالمراهقون، وهم الفئة الأكثر تعرضاً للمحتوى الرقمي، يجب أن يتعلموا في مدارسهم كيفية التمييز بين الشعبية والمصداقية، وأن يكتسبوا أدوات نقدية لفهم طبيعة الخوارزميات التي تشكّل رؤيتهم للعالم.

إلى جانب ذلك، تقع على عاتق الأسر مسؤولية فتح حوار دائم مع أبنائها حول ما يتابعونه عبر الإنترنت، فيما يتوجب على المنصات الرقمية تطوير أدوات ذكية لتسليط الضوء على مؤشرات الموثوقية، وتشجيع التفكير النقدي قبل إعادة النشر.

إن المعلومات المضللة لم تعد مجرد ضوضاء رقمية، بل أصبحت تهدد الصحة العامة والاقتصاد والثقة الاجتماعية. ومن هنا، فإن تنظيم سوق المؤثرين في الأردن يجب أن يكون خطوة متوازنة تحمي حرية التعبير من جهة، وتضمن سلامة المجتمع من جهة أخرى. فالرهان الحقيقي ليس فقط على كبح التضليل، بل على بناء مجتمع قادر على مقاومته بوعي ومسؤولية.