اتفقت وزارة الإدارة المحلية وغرفة تجارة الأردن أمس على تشكيل لجنة مشتركة تهدف إلى متابعة الملاحظات والقضايا التي يواجهها القطاع التجاري في المحافظات ووضع حلول عملية لها، بما يضمن العدالة ويعزز التنمية المحلية.
وجاء تشكيل اللجنة المشتركة خلال لقاء جمع وزير الإدارة المحلية المهندس وليد المصري ورئيس وأعضاء مجلس إدارة غرفة تجارة الأردن في مقر الغرفة فيما تم الاتفاق على أن تجتمع بشكل دوري لمتابعة تنفيذ القرارات ومعالجة مختلف القضايا والملاحظات التي يطرحها القطاع التجاري في المحافظات، بما يضمن استمرارية التواصل وحل المشكلات بسرعة وفعالية، ويعزز دور الغرف التجارية كشريك فاعل في التنمية المحلية.
وأكد وزير الإدارة المحلية المهندس وليد المصري، أن الغرف التجارية تعد شريكا أساسيا في مسيرة التنمية وتحفيز النشاط الاقتصادي، مشددا على أهمية تضافر الجهود بين القطاعين العام والخاص لتطوير بيئة الأعمال وتعزيز الاستثمار.
واقترح المصري تشكيل مجلس تنموي داخل الوزارة يضم جميع القطاعات الاقتصادية، بما فيها الغرف التجارية، بهدف تحفيز الاستثمارات ودعم التنمية الاقتصادية المستدامة بالمحافظات.
وقال المصري، إن الحكومة ماضية في تطبيق القانون على جميع القطاعات بما يكفل العدالة والمساواة بين التجار، لافتا إلى أن الترخيص الإلكتروني سيسهم في تبسيط الإجراءات وتخفيف الأعباء عن المواطنين والتجار على حد سواء.
وأوضح الوزير أن بعض البلديات ما زالت تنظر إلى الترخيص فقط كإيراد مالي، الأمر الذي يؤدي أحياناً إلى إغلاق محال أو تعطيل أعمال لأسباب إجرائية، في حين أن الهدف الأسمى يكمن في تنظيم النشاط التجاري وضمان العدالة بين الملتزمين والمخالفين.
من جهته، أكد رئيس غرفة تجارة الأردن العين خليل الحاج توفيق أن اللقاء يمثل بداية تعاون وتشاركية جديدة بين الوزارة والغرف التجارية، مشددا على أهمية تعزيز دور الغرف في المحافظات وزيادة حضورها باعتبارها شريكا رئيسا في مسيرة التنمية وتحفيز النشاط الاقتصادي.
وقال الحاج توفيق إن الغرف التجارية تتحمل مسؤولية اجتماعية واقتصادية تجاه المجتمعات المحلية، سواء من خلال دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة أو المساهمة في توفير فرص العمل وتحسين مستوى الخدمات، مبينا أن هذه الجهود تعكس قيمة مضافة للاقتصاد الوطني وتحقق التكامل بين المركز والمحافظات.
وبين أن الاشتراكات والإيرادات التي تعتمد عليها الغرف تعد المصدر الأساسي لاستمرار عملها، في ظل محدودية الموارد المالية الأخرى، وهو ما يتطلب آليات داعمة تضمن استدامة خدماتها وتعزيز دورها في المحافظات والألوية.
وخلال اللقاء طرح أعضاء مجلس إدارة غرفة تجارة الأردن عددا من القضايا الحيوية التي تهم القطاع التجاري، حيث جرى التأكيد على أهمية إلزامية الانتساب للغرف التجارية، وتخفيض رسوم المهن، وتنظيم اللوحات الإعلانية، إلى جانب ضرورة تفعيل الربط الإلكتروني بين البلديات والغرف التجارية.
كما جرى التشديد على ضرورة إزالة العوائق على الأرصفة والبسطات العشوائية لما لها من أثر سلبي على الحركة التجارية.
وفي سياق متصل، دعا أعضاء المجلس إلى إعادة النظر في عوائد التنظيم والرسوم المفروضة على الأراضي وإجراءات الاستهلاك، بما يحفز الاستثمار ويعزز التنمية في المحافظات.
وأشادوا في الوقت ذاته بالجهود التي تبذلها وزارة الإدارة المحلية في أتمتة الخدمات، وتسهيل وتبسيط الإجراءات، وزياراتها الميدانية للمحافظات، الأمر الذي يسهم في رفع مستوى الخدمات ودعم مسيرة التنمية الاقتصادية.
