واعتبرت المعارضة الفكرة "مستفزة وغير دستورية"، حيث كتب زعيم الحزب الديمقراطي المحافظ جازمنت باردي في منشور على فيسبوك: "مزاح رئيس الوزراء لا يمكن أن يتحول إلى أعمال قانونية للدولة الألبانية".

وأكد أن الدستور ينص بوضوح على أن الوزراء يجب أن يكونوا من المواطنين الألبانيين، قد بلغوا السن القانوني ويتمتعون بالأهلية العقلية.

يشار إلى أن "ديلا" استخدمت سابقا كمساعد افتراضي عبر منصات حكومية إلكترونية، فيما يبقى تعيينها مشروطا بموافقة البرلمان على تشكيل الحكومة.

يشار إلى أن النموذج الجديد يعمل بالفعل ضمن المنصة الرقمية الحكومية "e-Albania" التي توفر الوصول إلى الغالبية العظمى من الخدمات الحكومية. وتأتي هذه الخطوة تتويجا لخبرة ألبانيا السابقة في توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في مجالات متعددة، حيث سبق استخدامها في آليات المراقبة البصرية لمكافحة البناء غير القانوني في المناطق الحضرية، وكشف مواقع إنتاج المخدرات في المناطق الريفية النائية.

وكان الحزب الاشتراكي الحاكم بزعامة راما قد فاز بولاية رابعة على التوالي بعد حصوله على أغلبية مطلقة في انتخابات مايو الماضي، ما يمنحه صلاحية تمرير القوانين بمفرده، غير أنه يحتاج إلى أغلبية الثلثين لإجراء أي تعديل دستوري يتيح اعتماد هذه الخطوة المثيرة للجدل.