وأكد وزير السياحة والآثار شريف فتحي أن هذا الحدث يمثل خطوة فارقة في إحياء ملف الآثار المغمورة بالمياه، وأشار إلى أن الوزارة ملتزمة بالاتفاقيات الدولية، وفي مقدمتها اتفاقية اليونسكو، التي تقضي بالحفاظ على القطع الغارقة وعدم انتشالها إلا إذا كان وضعها يسمح بذلك دون تعريضها للتلف.

وقال الخبير الأثري الدكتور خالد سعد، إن منطقة أبوقير تعد من بين أهم خمس مناطق أثرية بحرية على شواطئ مدينة الإسكندرية، والتي تم رصدها في وقت سابق، نظرا لاحتوائها على كم هائل من الآثار الغارقة الممتدة عبر فترات زمنية طويلة.

وأضاف سعد، خلال تصريحاته عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن هذه المناطق كانت في العصور القديمة مراكز تجارية نشطة، شهدت عمليات نقل وتداول بضائع، مثل المرمر والألابستر، خصوصًا من إيطاليا، عندما كانت الإسكندرية بمثابة سوق كبيرة لتجارة هذه المواد، مشيرا إلى أن المنطقة تعرضت لحروب عديدة، ما أدى إلى غرق عدد كبير من السفن والبضائع والمعالم، التي أصبحت اليوم تراثًا أثريًا فريدًا.

وأوضح الخبير الأثري أن هناك توجها واضحا لدى الجهات المعنية للحفاظ على هذه الآثار في مواقعها الأصلية تحت المياه، وعدم نقلها بالكامل، بهدف تنفيذ فكرة إنشاء أول متحف تحت مائي للآثار المصرية في العالم، مشيرًا إلى أن هذا المتحف سيكون تجربة رائدة وغير مسبوقة، تجمع بين السياحة والآثار والبيئة البحرية، ما يعزز من مكانة مصر عالميا في مجال السياحة الثقافية والبحرية.