واضافت راصد في بيان لها بأنها إذ تعبر عن استغرابها بصدور واستمرار توقيف الصحافي المحتسب من قبل محكمة استثنائية غير مختصة يطلق عليها إسم محكمة 'امن الدولة' وتدعوا في الوقت ذاته السلطات المعنية في المملكة الأردنية إلى احترام الأعراف المواثيق والمعاهدات الدولية وحقوق الإنسان التي وقع عليها الأردن.
وتناشد (راصد) جلالة الملك عبد الله للتدخل العاجل للإفراج الفوري عن الصحافي المحتسب، وخاصة ان ظروف إعتقاله تتعارض مع الدستور الأردني وفقا للمادة ( 101 ) والتي لا تجيز محاكمة الأشخاص المدنيين أمام قضاة عسكريين في مثل هذا النوع من القضايا, التي هي من اختصاص محكمة المطبوعات والنشر بحسب نص المادة (42 ) من قانون المطبوعات و النشر .
كما أن الجمعية تعبر عن خشيتها من أن يكون هذا التوقيف مقدمة للعودة إلى الأحكام العرفية وإبقاء محكمة امن الدولة سيفا مسلطا ضد حرية الرأي والتعبير بما يعني سلب المواطن ابسط حقوقه التي كفلتها الدساتير والمواثيق الدولية وأولها الدستور الأردني.
