اخبار البلد_ توقع رئيس هيئة المناطق الحرة
تراجع عملية اعادة تصدير السيارات الصغيرة الى ليبيا «ترانزيت» بعد ان
اصدرت الجمارك المصرية تعليمات تحد من دخول السيارات الاردنية من خلال
الترانزيت الى ليبيا حيث قيدت عملية التصدير بموديلات 2008 فما فوق مشترطة
ان يتم نقل المركبات الى ليبيا من خلال الشحن بالبواخر بدلا من الترانزيت.
وقال
رمان ان التعليمات الجديدة ترفع الكلفة على التاجر والمواطن الليبي بحدود
700 دولار اذ ان عملية تصدير المركبات من خلال الترانزيت تكلف نحو 300
دولار للسائق في حين ان النقل من خلال عملية الشحن بالبواخر يرفع الاجرة
الى 1000 دولار.
وبين رمان انه اذ استمر العمل بهذه التعليمات فان
تجارة المركبات الى ليبيا ستتراجع بمعدل 50 سيارة في الاسبوع بعد ان كان
معدل التصدير اليومي يتراوح بين 100-125 مركبة يوميا.
وتقضي
الاتفاقيات الثنائية والاقليمية والمتعلقة بالنقل بالعبور (الترانزيت)
بتأمين حركة المرور للبضائع والمركبات العابرة وتضمن انسيابية حركة النقل
عبر اراضي البلدين وتفادي تكدس المركبات وسائقيها في كل من ميناءي العقبة
ونويبع.
وفيما يتعلق بحجم اعادة تصدير المركبات خلال الربع الاول
للعام من المنطقة الحرة/الزرقاء اشار رمان الى ان حركة البيع للسوق المحلي
والتصدير جيدة رغم ما تشهده المنطقة العربية من ازمات سياسية واقتصادية
وعدم استقرار .
وبحسب احصائيات هيئة المستثمرين في المناطق الحرة
فقد بلغ عدد المركبات التي دخلت المنطقة الحرة نحو 74.4 الف مركبة مقارنة
بـ51 الف مركبة لنفس الفترة من العام الماضي بنسبة ارتفاع وصلت الى نحو 44
في المائة.
وبلغ عدد السيارات التي تم التخليص عليها للسوق المحلي
نحو 20.5 الف قياسا بـ19.5 الف سيارة لنفس الفترة من العام الماضي في حين
تم اعادة تصدير نحو 53.8 الف سيارة للاسواق المجاورة ومنها السوق الليبي
والعراقي مقارنة 31.5 سيارة للثلث الاول من العام الماضي.
يشار الى
ان التجار الاردنيين يعلقون امالا كبيرة على السوق الليبي للخروج من حالة
الركود التي عاشها السوق على مدار ثلاث سنوات الا ان التعليمات المصرية
الجديدة تسببت اعاقة حركة تصدير المركبات «ترانزيت» الى ليبيا.
