طالبته فيها بوقف استدعاء العاملين او الدخول الى مكاتبهم ومطالبتهم بالاستقالة الفورية او التعرض الى انهاء خدماتهم.

صرح بذلك الدكتور حيدر رشيد رئيس النقابة العامة الذي اكد بان النقابة لا تقبل بمثل هذه الاجراءات التعسفية وانها طلبت من البنك التفاوض من اجل وقفها وتحقيق جملة من التعديلات على اوضاع العاملين الامر الذي يعني ان اي اجراء تقوم به ادارة البنك بعد ذلك يعتبر اجراء غير قانوني وقد تضمنت مطالب النقابة البنود التالية:

التوقف الفوري عن هذه الاجراءات بحق موظفي البنك والعاملين فيه، دفع علاوة غلاء معيشة لكافة العاملين في ضوء الاوضاع الاقتصادية الصعبة. دفع الزيادات السنوية المفترضة والتي تم حجبها عن الموظفين خلال العامين الماضيين، دفع علاوة الزوجة والاولاد لكافة العاملين في البنك. وتفعيل نظام الموظفين «الكادر» في حال وجوده واستحداث هذا النظام في حال عدم وجوده. تعديل نظام التأمين الصحي المعمول به ليتلاءم مع الانظمة المعمول بها في البنوك الاخرى، تعديل انظمة القروض المعمول بها في البنك وتعميم هذه الانظمة على الموظفين وتطبيقها حسب الاصول. البحث في الاوضاع العامة للعاملين في البنك.