اخبار البلد 

لا يمكن المزاودةعلى سميحبينو في "الولاء والانتماء"؛ فهو لا يتطلع إلى لعب دور معارض، وفي حياته لم يكن معارضا،ولم يدخلحزبا ولا نقابة بل أفنى زهرةشبابه في مطاردة الأحزابوالنقابات. وهو في ذلك الوقت كان منسجما مع نفسه. فجل القوى السياسيةكانت جذريةتطمح إلى تغيير النظاموبناء بديلله. وفي تلك الحقبةلم تكن مواجهة القوىالجذرية لعبة،بل كانتمخاطرة قد تكلف الشخصحياته. وفي مسيرته المهنيةلم يتهمالرجل في أمانته، على العكس اتهمفي عقليته "الشيشانية" التيلا تجاملولا تداهن،ولم يكن من الذينيحسنون تقديمالعطايا أو تلقيها.من هنا تكمنأهمية شهادتهبحق مجلسالنواب، فلا يمكن اتهامهبأنه ينفذمخططات إقليميةللإخوان المسلمين،ولا ينفذمؤامرة صهيونية،ولا يجاملحراك الطفايلة. وفي الوقتذاته هو "شبعان سلطة" إذ تقاعدمن المخابراتبرتبة لواء،ومارس منتهىالصلاحيات الأمنية،وصار وزيراونائبا. والرجل وجه في قومه، وقد أنعم اللهعليهم إذ غدت مزارعهمفي تخومصويلح أثمنالأراضي وهو ما أغناهمعن ترجيالمنح والعطايا.مرت شهادتهبحق مجلسالنواب وكأنهابحق مجلسالنواب النيجري،وكان كفيلاأن تفتححوارا وطنياينتهي بحل مجلس النواب. باختصار المجلسمحامي الدفاععن الفساد! ماذا بقي بعد أن يفسد مجلسالنواب؟ هل يؤتمن على خزانة الدولةوهي الموازنة؛نفقات وإيرادات؟هل يؤتمنعلى مراقبةأداء الدولة؟لقد لخصتشهادة بينوما كان مختزنا في تصور الناسللمجلس بعد فضائح الكازينووالفوسفات وغيرها.تكفي شهادةالنائب المخضرمممدوح العباديبحق المجلسالذي يشغلعضويته، وهو كشف في كلمة الثقةفي حكومةالخصاونة ما كان يتداولمشافهة عن حجم التزويرفي انتخابات 2010، فإن كان من أهل المجلس من يشهد ضده ومن أهل الثقة في الدولة من يشهد ضده فكيف برأيالشارع الذيتظهر استطلاعاتالرأي من سنوات انهيارالثقة بالمؤسسةالتشريعية، وهي أم المؤسساتومصدر الشرعيات؟ستحصلحكومة فايزالطراونة على ثقة المجلس،ولن يختلفمعها في شعارات محاربةالفساد والإصلاحالسياسي، لكن هل سيثقالشارع بها وبالمجلس الذيمنحها الثقة؟إن النظامليس مثالامجردا بل هو مجموعمؤسسات محسوسةوملموسة. والبلاد اليوم في ظرف غايةفي الخطورة،إذ تغيبالثقة المتبادلةبين المجتمعوالدولة تماماكما تضعفلغة التواصل،فلا الدولةتعرف ما تريد ولا المجتمع يعرف.نحتاج إلى البناء من جديد، مجلسالنواب قبل هذه الاتهاماتوبعدها ليس الجسر المتينالذي يعبرعليه مشروعالإصلاح. بل هو عقبةكأداء قادرةعلى تأخيرالإصلاح وتمييعه. إن القضيةليست قضيةرواتب تقاعديةولا جوازاتسفر حمراءوصفراء، القضيةهي، هل تثق الأمةبنوابها؟ هل هم فعلاينوبون عن ناخبين حقيقيين؟yaser.hilala@alghad.jo