أمضى جراح تركي أكثر من 7 سنوات خلف القضبان في أحد السجون، قبل أن تُبرئه المحكمة ويُعترف ببراءته من تهمة الاتجار بالمخدرات، التي قضت على مستقبله المهني وأربكت حياته لعقد من الزمن.

وبحسب تقارير إعلامية، فإنه وبعد إعادة محاكمته، ينتظره تعويض مالي ضخم من الدولة التركية يصل إلى 2.5 مليون ليرة.

وبدأت فصول تلك المأساة في عام 2009، حين كان الطبيب ب. ك. ، المتخصص في جراحات اليد الدقيقة ويعمل حينها في وحدة الميكروجراحة بأحد مستشفيات مدينة وان ، يستعد للسفر إلى مدينة هكاري .

وبسبب تعرّضه لحادث حال دون قيادته للسيارة، طلب من أحد أقارب مرضاه مرافقته في الطريق، لكن قبل دخول المدينة، أوقفت قوات الأمن السيارة، وبتفتيشها عُثر على كمية ضخمة من المخدرات بلغت 33.27 كيلوغرام.

وعلى الرغم من أن السائق أقرّ في إفادته بأن المخدرات تعود له وحده، وأن الطبيب لا علاقة له بها، أُدين الاثنان بتهمة الاتجار بالمخدرات ، وقضت المحكمة على الطبيب بالسجن 16 عاماً و8 أشهر، رافضة الأخذ بشهادات النفي.

غير أن الرياح السياسية التي هبّت على تركيا بعد محاولة انقلاب 15 يوليو (تموز) 2016، كشفت عن روابط تربط هيئة المحكمة وأعضاء النيابة العامة المعنيين بالملف، بتنظيم فتح الله غولن المحظور، ما أدى إلى فصلهم من مناصبهم.

وبناء على هذه المستجدات، تقدّم محامي الطبيب، بولات بلقان، بطلب لإعادة المحاكمة في عام 2017.

وفي فبراير (شباط) من العام نفسه، وبعد مراجعة القضية من جديد، أطلقت المحكمة سراح الطبيب، بعدما قضى في السجن 7 سنوات وشهراً و16 يوماً، وتقدّم بعدها بدعوى تعويض ضد الدولة طالب فيها بمبلغ 3 ملايين ليرة عن الضرر النفسي والمعنوي الذي لحق به، لتصدر المحكمة حكماً بمنحه مليون ليرة، إضافة إلى الفوائد القانونية التي رفعت المبلغ إلى قرابة 2.5 مليون ليرة.

كما عاد الطبيب لممارسة مهنته بعد خروجه من السجن، ويعمل حالياً في مستشفى مدينة غازي عنتاب.