قال خبراء تابعون للأمم المتحدة، إن الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة منذ واحد وعشرين شهرا أدت إلى انتشار أنماط من الاختفاء_القسري في غزة وأجزاء أخرى من الأرض الفلسطينية المحتلة، شملت عاملين في القطاع الصحي والصحفيين ومهنيين آخرين، إضافة إلى النساء و الأطفال.
وأوضح الخبراء، في بيان رسمي، أن نحو 4000 فلسطيني، بينهم #أطفال وكبار في السن، ما زالوا مفقودين منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، داعين إلى الكشف العاجل عن مصيرهم وأماكن وجودهم.
وأكدوا أن الإخفاء القسري "لا يمكن تبريره حتى في ظروف الحرب أو الطوارئ العامة”، مشيرين إلى أن الأوامر العسكرية والتشريعات "الإسرائيلية” التي تتيح الاحتجاز غير المحدد للمشتبه في كونهم "مقاتلين غير شرعيين” تشكل انتهاكا صريحا للقانونين الدولي والإنساني.
وأضاف البيان أن الحاجة الملحّة تتمثل في الكشف عن مصير المختفين قسرا، سواء كانوا محتجزين أو متوفين.
ولفت الخبراء إلى أن فريق العمل المعني بحالات الاختفاء القسري يواصل توثيق الحالات، خصوصا للأشخاص الذين شوهدوا لآخر مرة أثناء تنقلهم عبر نقاط التفتيش، أو داخل المستشفيات، أو بعد اعتقالهم على يد قوات الاحتلال.
وأكدوا أن هذه الاعتقالات لا تُبلغ للعائلات، وغالبا لا يسجل الاحتجاز بشكل موثق، في ظل انقطاع المعتقلين عن التواصل مع ذويهم أو محاميهم.
وأوضح الخبراء أن المعاناة النفسية التي يعيشها ذوو المختفين قد ترقى إلى مستوى التعذيب النفسي أو المعاملة اللاإنسانية، مطالبين السلطات "الإسرائيلية” بفتح تحقيقات مستقلة في حالات الوفاة أثناء الاحتجاز، وتسليم جثامين الضحايا إلى عائلاتهم.
وأشار البيان إلى ضعف الإبلاغ عن حالات الاختفاء القسري، بسبب خوف العائلات من الانتقام أو انعدام الثقة. وحث الخبراء الأهالي والمجتمع المدني على التواصل مع الإجراءات الخاصة بالأمم المتحدة للإبلاغ عن هذه الانتهاكات.
وقالوا إنهم أثاروا هذه المخاوف رسميا في رسالة إلى الحكومة "الإسرائيلية”، التي لم ترد حتى الآن.
وترتكب "إسرائيل” منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023 وبدعم أميركي، إبادة جماعية في قطاع غزة، تشمل قتلا وتجويعا وتدميرا وتهجيرا، متجاهلة النداءات الدولية وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.
وخلفت الإبادة أكثر من 198 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين بينهم أطفال، فضلا عن دمار واسع.
