الصندوق، التابع للحكومة الإسرائيلية، نشر اليوم أحدث أرقام طلبات التعويضات المدنية من القطاع الخاص والأهلي جراء الصواريخ الإيرانية. وهي أرقام يجري تحديثها يومياً بناء على تقارير 140 فريقاً هندسياً تقوم بعمليات مسح وتخمين الأضرار على امتداد فلسطين المحتلة، بما في ذلك مستعمرات الضفة الغربية.

تكشف أرقام آخر تحديث اليوم عن المعطيات التالية:

ـ حوالي 33 ألف منشأة خاصة (سكنية ، خدمية ، صناعية ...إلخ) تعرضت للتدمير الكلي أو الجزئي، بالإضافة إلى حوالي عشرة آلاف طلب تعويض تتعلق بخسائر من أشكال مختلفة ( مقتنيات شخصية، أثاث مكاتب ومنازل ومدارس، معدات متنوعة الاستخدام ....إلخ).

ـ أكثر من أربعة آلاف سيارة ومركبة وآلية من مختلف الأنواع دمرت كلياً أو جزئياً.

وبحسب تحديث اليوم، فإن هناك آلاف المنشآت / المباني المتضررة كلياً أو جزئياً لا تزال قيد المسح، ولم يجر مسحها حتى الآن، وليس من المتوقع الانتهاء من مسحها قريباً.

وتتوزع هذه المنشآت/ المباني المدمرة جزئياً أو كلياً ، التي جرى مسحها حتى الآن، على المناطق التالية ( دون ذكر الكسور الرقمية العشرية):

ـ منطقة تل أبيب الإدارية : 26 ألف منشأة ( وكان نصيبها وحدها ثلث أو نصف عمليات التدمير وفق أحدث الأرقام المنشورة اليوم ، التي ستتغير مع تقدم عمليات المسح).

ـ منطقة عسقلان الإدارية : 12 ألفاً.

ـ منطقة عكا الإدارية : حوالي ثلاثة آلاف.

ـ منطقة المركز / الوسط: 114 .

ـ منطقة القدس : 104

ـ منطقة كريات شمونة : 9 .

ـ ....إلخ

علماً بأن هذه الأرقام لا تشمل المواقع والمنشآت العسكرية وما في حكمها من المواقع الحساسة، مثل القواعد والمنشآت العسكرية و «معهد وايزمان» والمصانع الحربية ...إلخ. فهذه لها حساباتها الأخرى الممنوع نشرها. كما أنها لا تشمل المنشآت والمرافق المدنية المملوكة من قبل الدولة/ القطاع العام ( وزارات الصناعة و الزراعة والتعليم، النقل والمواصلات ...إلخ). فهذه لها أيضاً طريقة في المسح وقناة تعويض خاصة بها في إطار المؤسسات الحكومية المعنية، لاسيما وزارة المالية.

أما أطرف ما قيل اليوم في إسرائيل فهو الحديث عن إمكانية تشكيل «لجنة إعادة إعمار إسرائيل»! وهذه سابقة في الدولة السرطانية اللقيطة منذ تأسيسها، كما لو أنها خارجة للتو من حرب أهلية مديدة!