كشف مقطع فيديو عُرض في محكمة تركية، مدير فندق يفرُّ مع عائلته من غرفته في المبنى الكبير عند الفجر، دون أن يبلغ النزلاء باندلاع حريق فيه تسبب في كانون الثاني/يناير الماضي بوفاة 78 شخصاً.
وعُرض الفيديو داخل قاعة المحكمة التي تجري حالياً في مدينة "بولو" التركية، وظهر فيه مدير فندق "جراند كارتال"، واسمه "أمير آراس" مع زوجته "إليف" وطفلته يغادرون غرفتهم على عجل بعد اكتشافهم اندلاع حريق.
وأثار عرض الفيديو مشاعر حزن وغضب داخل قاعة المحاكمة التي تجري في صالة رياضية لاستيعاب العدد الكبير من المتهمين والمحامين وذوي الضحايا الذين وصفه بعضهم بالجبان والقاتل.
وواجه آراس خلال الجلسة انتقادات من قبل عدد من ذوي الضحايا بعدما شاهدوه يغادر المكان دون أن يصرخ أو يطرق أبواب الغرف في الطابق السابع الذي كان فيه، ومات عدد من نزلائه بالفعل داخل غرفهم بعدما حاصرتهم النيران والدخان وهم نيام.
وقال "بولنت أكيشلي" الذي حضر بين أهالي الضحايا، وقد فقد والدته وشقيقته وابنها في الحريق، إنهم كانوا في غرفة بالطابق ذاته وكان بإمكان المدير تنبيههم بطرق الباب، وفق ما نقلت وسائل إعلام تركية عن مجريات المحاكمة.
ووفق الفيديو، علم مدير الفندق، وهو زوج ابنة رئيس مجلس الإدارة أيضاً، بالحريق بعد 18 دقيقة من وقوعه، واستغرق نحو دقيقة لحين مغادرة الغرفة مع عائلته والنجاة من الكارثة.
ودافع المدير عن نفسه خلال الجلسة، وقال إنه كان يصرخ خلال مغادرة المكان لتنبيه النزلاء النائمين في غرفهم دون أن يدرك ما يجب فعله في تلك اللحظات والدخان قد ملأ المكان، مشيراً لكون زوجته أخرجت طفلاً معها وجدته في الطابق الخامس.
ووقعت الحادثة بالتزامن مع اكتظاظ طوابق الفندق الـ 12، بالنزلاء مع بداية عطلة منتصف العام الدراسي في البلاد، وقد جاؤوا لقضاء الوقت في منتجع معروف للتزلج على الثلج في ولاية "بولو".
وظلت فرق الإطفاء التي واجهت صعوبة في الوصول للمنطقة الجبلية الوعرة والمحاطة بالثلوج، تعمل لنحو عشر ساعات حتى السيطرة الكاملة على حريق الفندق الذي مات فيه كثير من الأطفال بصحبة والديهم.
وهزت الحادثة البلاد يومها، وأعلنت تركيا الحداد الوطني، حيث نُكست الأعلام في جميع أنحاء البلاد والسفارات التركية في الخارج.
محاكمة غير عادية
تقام المحاكمة في صالة ألعاب رياضية تم تجهيزها بحيث تتسع لـ 700 شخص، بسبب حجم القضية التي تتضمن 210 مشتكين و32 متهماً بجانب محامين يمثلون الطرفين، ومن الصعب أن تستوعبهم قاعة محكمة عادية.
وتمتد الجلسة الأولى المنعقدة حالياً على مدار 14 يوماً، ويواجه 13 شخصاً من المتهمين، عقوبة السجن لمدة 1998 عاماً لكل واحد منهم بتهمة المسؤولية عن وفاة كل شخص من ضحايا الحريق وعددهم 78 ضحية، وإصابة 133 شخصاً آخرين.
كما يواجه 19 متهماً آخرين عقوبة السجن لمدة 22 عاماً و6 أشهر لكل منهم بتهمة التسبب في وفاة أو إصابة ضحايا الحريق من خلال الإهمال المتعمد.
وقد جهزت النيابة العامة اتهامات في 98 صفحة، ووجهتها إلى مالك الفندق وأعضاء مجلس الإدارة ومسؤولين بالبلدية، والإطفاء، وعمال وموظفين في الفندق، ووافقت على النظر فيها في المحكمة.
وتضمنت اتهامات النيابة العامة قصوراً أو خللاً أو غياباً في أنظمة الإنذار من الحريق وسلالم الطوارئ وتفاصيل فنية عديدة في المبنى وسقفه وتعامل الموظفين والعمال مع الحريق في بدايته، والتي تسببت جميعها بالكارثة.
