أمرت جهات التحقيق المختصة في مصر بإحالة 16 فتاة إلى المحاكمة الجنائية العاجلة، بتهمة تشكيل عصابة إجرامية نسائية.

وتخصصت العصابة في استدراج وابتزاز الشباب عبر تطبيقات مواقع التواصل الاجتماعي، عن طريق تصوير الضحايا في أوضاع ومحادثات مُخلة، وتهديدهم بالنشر، مع مطالبتهم بالحصول على مبالغ مالية مقابل عدم الفضيحة.

وأكد قرار الإحالة أن المتهمات استخدمن وسائل التواصل الاجتماعي كأدوات رئيسة للإيقاع بضحاياهن من الشباب، عن طريق استغلال ضعفهم النفسي وجهلهم القانوني.

وأشار إلى أنه يبدأ الاستدراج بالتعارف عبر حسابات إلكترونية وهمية، ثم الدخول في محادثات ذات طابع حميمي، وصولًا إلى تصوير الضحايا عبر خاصيتي الفيديو أو لقطات الشاشة، لاستخدام هذه المواد في التهديد والابتزاز المالي، أو عن طريق الحصول على صور من الضحايا بطرق احتيالية أو التلاعب في صور أخرى والتهديد بالنشر.

وحسب صحف محلية، وجهت جهات التحقيق المختصة اتهامات للتشكيل العصابي، أولها، تهديد الضحايا بإفشاء أمور مُخلة بالشرف، مقابل الحصول على مبالغ مالية دون فضحهم، وثانيها إنشاء وإدارة واستخدام تطبيقات التواصل الاجتماعي بقصد تسهيل ارتكاب الجريمة محل الاتهام الأول بانتهاك حرمة الحياة الخاصة للمجني عليهم.

في حين تضمن الاتهام الثالث الموجه للتشكيل العصابي النسائي نشر أخبار وصور فاضحة تخص الضحايا وتنتهك خصوصيتهم دون رضاهم، في مخالفة صريحة لقانون مكافحة الجرائم الإلكترونية، مع استخدام شبكة الإنترنت في معالجة بيانات شخصية وربطها بمحتويات منافية للآداب العامة، مما يؤثر في اعتبار وشرف الضحايا، وأخيرًا تعمد مضايقة الضحايا وإزعاجهم عبر إساءة استخدام أجهزة الاتصالات بشكل منهجي متكرر.

ووفق وسائل إعلام مصرية، تُعد القضية واحدة من أبرز شبكات الابتزاز الإلكتروني في الآونة الأخيرة.

وكشفت القضية عن مشاركة عناصر نسائية في التشكيل العصابي ذات مؤهلات جامعية عُليا، من كليات الآداب والخدمة الاجتماعية، إضافة إلى احتواء التشكيل العصابي على أفراد من جنسيات أجنبية.