في ظل الثورة العمرانية التي تشهدها المملكة، تتعالى الأصوات يوماً بعد يوم عن حوادث انهيار أبنية، أو تشققات، أو تجاوزات في التراخيص، أو مخالفات جسيمة في التنفيذ. الكل يُسارع لاتهام الآخر: المالك يشير إلى المقاول، المقاول يتحدث عن المهندس، والمهندس يُحمّل المسؤولية للمالك… والنتيجة واحدة: أرواح تُزهق، وبيوت تنهار، وثقة المواطن تتآكل.

لكن الحقيقة المؤلمة هي أن المشكلة لا تكمن فقط في أطراف المشروع (المقاول، المهندس، المالك)، بل في غياب الرقابة الفعلية من الجهات المناط بها تطبيق أحكام قانون البناء الوطني الأردني، وغياب المتابعة الميدانية الدورية، والمحاسبة الرادعة.

لسنا بحاجة إلى "فزعة شهر”، كما اعتدنا بعد كل حادثة… تقارير إعلامية، لجان تفتيش، تصريحات نارية، ثم يعود كل شيء إلى سابق عهده. نحن بحاجة إلى طاولة حوار وطني حقيقي تضم نقابة المقاولين، نقابة المهندسين، وزارة الإدارة المحلية، وزارة الأشغال، وأمانة عمان والبلديات الكبرى، لإعادة هيكلة منظومة الرقابة والبناء على أسس مستدامة، بعيداً عن الشعارات.

لقد كتبتُ سابقاً تحت عنوان: "بيوت من ورق”، وأكرر اليوم: إذا لم نحصّن منظومة الرقابة، فكل ما نبنيه سيتهاوى، ليس بفعل الزلازل، بل بفعل التقصير

#بيوت_من_ورق #الرقابة_على_البناء

#سلامة_المواطن_أولوية

#قانون_البناء_الوطن

#الرقابة_على_البناء#سلامة_المواطن_أولوية

#قانون_البناء_الوطني #لا_لفزعة_الشهر

#مسؤولية_مشتركة #الرقابة_مش_فزعة

#نقابة_المهندسين #نقابة_المقاولين

#أمانة_عمان #وزارة_الإدارة_المحلية

#ملف_الرقابة_العمراني

#مجلس_البناء_الوطنـي_تحرك

#وزارة_الأشغال_المسؤولة #وين_الرقابة؟

#مش_كل_شي_على_المقاول

#الهيكل_المراقب_أقوى

#كلنا_بخطر#بيوت_من_ورق

#قانون_البناء_الوطني

#أين_التفتيش؟

#الهندسة_مش_سكن_وبس

#خلينا_نحكي

#الأردن_مشروع_حياة

#عصام_الكساسبه