واعتبر هؤلاء في تقرير لصحيفة "يديعوت أحرنوت" العبريةأن الاستجابة لهذا المطلب قد تدفعإسرائيل نحو "أزمة اقتصادية خانقة" وسط تصاعد الجدل حول إدارة الموارد في ظل استمرار العمليات العسكرية على أكثر من جبهة.

وقال يوئيل نافيه، كبير الاقتصاديين السابق في وزارة المالية، إن "المطالبة بهذه الزيادة غير المسبوقة ستؤدي إلى عجز غير قابل للإدارة، وتهدد بموجة ضرائب إضافية أو تخفيضات حادة في الخدمات العامة"، مضيفا أن "الوضع الجيوسياسي تحسن مؤخرا، ويجب التوقف عن الاستمرار في الصرف المفتوح وكأن التهديدات مستمرة على المستوى نفسه".

من جهته، أوضح العميد (احتياط) رام أمينوح، الرئيس السابق للقسم الاقتصادي في الجيش، أن المؤسسة الأمنية لم تدرج أي من العمليات العسكرية الجارية في ميزانية 2025، مشيرا إلى أن المبلغ المطلوب "يتجاوز بأضعاف المألوف في أي طلبات سابقة، والتي كانت عادة بين 5 و10 مليارات شيكل فقط".

وأضاف: "الميزانية الأصلية كانت 135 مليار شيكل، ثم ارتفعت إلى 160 مليار مع استمرار العمليات في غزة، وأضيفت 20 مليارا أخرى للحملة ضد إيران، دون تطبيق بنود إصلاحية مثل تجنيد الحريديم أو تمديد الخدمة العسكرية".

بحسب التقرير، فإن وزارة المالية ترفض الموافقة على هذه الزيادة، وتفضل ضبط الإنفاق والتمييز بين نفقات الحرب الطارئة والميزانية الجارية، معتبرة أن استمرار الصرف دون ضوابط "يهدد الاستقرار المالي والنمو الاقتصادي على المدى الطويل".

وفي ظل هذا الخلاف، تتأخر عمليات تجديد المخزون العسكري، بما في ذلك شراء الذخيرة والصواريخ الاعتراضية، وهو ما دفع مسؤولي الجيش للتحذير من تآكل القدرة العسكرية، خاصة مع استمرار العمليات المكلفة في غزة.

وفي موقف لافت، دعا كل من أمينوح ونافيه إلى إعادة تقييم الأولويات العسكرية، مطالبين بوقف العمليات في قطاع غزة تفاديا لاستنزاف الموارد.

وقال أمينوح: "لو كنت في موقع النصح لرئيس الأركان، لنصحت بالانسحاب من غزة فورا، حتى لا نهدر الذخيرة التي قد نحتاجها في مواجهة تهديدات أكثر خطورة، مثل تهديدات محتملة ضد تل أبيب".

بدوره، وافق نافيه على التوصية، قائلا: "نحن بحاجة إلى الخروج من غزة الآن ووقف هذا النزيف العبثي .. إنها حرب لا تحقق شيئا سوى الخسائر الاقتصادية والبشرية الهائلة".

وفي معرض حديثه عن تقييم المخاطر المستقبلية، حذر أمينوح من أن "التهديدات لا تقتصر على جبهة واحدة، والانقلابات المفاجئة في دول الجوار.. يمكن أن تحدث تغيرا جذريا في التوازن الأمني"، مشيرا إلى أن الجاهزية يجب أن تبقى عالية، لكن دون الانجرار وراء إنفاق غير مدروس.

ورفض نافيه استخدام "سيناريوهات مفترضة" كذريعة لزيادة دائمة في الإنفاق الدفاعي، قائلا: "لا يمكن إدارة اقتصاد دولة بناء على كل احتمال، وإلا فسنجد أنفسنا في أزمة مالية لا يمكن الخروج منها".

وتعكس هذه التصريحات انقساما عميقا في إسرائيل بين الدوائر الاقتصادية والأمنية بشأن أولويات المرحلة المقبلة، في وقت تتواصل فيه الحرب في غزة وتتزايد التحديات الإقليمية. وبينما تسعى المؤسسة العسكرية لضمان الجاهزية وتعزيز القدرات، تحذر الجهات الاقتصادية من أن كلفة هذه المقاربة قد تكون مدمرة على المدى الطويل.