أخبار البلد -   صوّت أعضاء البرلمان البريطاني، مساء الأربعاء، بأغلبية كبيرة على حظر حركة "فلسطين أكشن" وتصنيفها منظمة إرهابية، في سابقة في تاريخ المملكة المتحدة، وسط انتقادات أممية وحقوقية. وعلى الرغم من المخاوف من أن هذه الخطوة قد تُعرّض الاحتجاج المشروع للخطر، أقر مجلس العموم مشروع قانون تعديل قانون الإرهاب لعام 2000 وحظر الحركة المعروفة باستهدافها، من خلال أنشطة مدنية، مصانع وشركات السلاح التي تُزود جيش الاحتلال الإسرائيلي. وصوّت لصالح هذا التعديل، الذي وضعته وزيرة الداخلية إيفيت كوبر بدعم من رئيس الوزراء كير ستاركر، 385 نائباً مقابل 26.

وصوّت تسعة نواب من حزب العمال ضدّ التشريع، منهم النائبة المخضرمة ديان أبوت، إضافة إلى عدد من النواب من أحزاب أخرى ومستقلين. وشرح الوزير في وزارة الداخلية دان جارفيس موقف الحكومة أمام النواب قائلاً: "بتطبيق هذا الإجراء، سنزيل غطاء الشرعية عن حركة بالستاين أكشن، وسنتصدى لدعمها المالي، وسنُضعف جهودها لتجنيد الناس وتطرفهم لارتكاب أنشطة إرهابية باسمها". وأضاف: "يجب ألا نتهاون. فلسطين أكشن ليست جماعة احتجاج مشروعة. لا يحتاج المشاركون في الاحتجاجات المشروعة إلى أسلحة. ولا يُلقون قنابل الدخان أو يُطلقون الألعاب النارية على الأبرياء من العامة ولا يُلحق المشاركون في الاحتجاجات القانونية أضراراً بملايين الجنيهات الإسترلينية بالبنية التحتية للأمن القومي، بما في ذلك الغواصات والمعدات الدفاعية لحلف الناتو"، على حد قوله.

ويحظر التعديل على القانون أيضاً مجموعتين من النازيين الجدد، جماعة Maniacs Murder Cult (MMC) وحركة الإمبراطورية الروسية (RIM). ويأتي قرار حظر "بالستاين أكشن" بعد اقتحام ناشطين من الحركة قبل أسبوعين قاعدة عسكرية تابعة لسلاح الجو الملكي ورش طائرتين بالطلاء الأحمر احتجاجاً على دور سلاح الطيران الملكي في التصوير فوق غزة ومشاركة المعلومات مع جيش الاحتلال الإسرائيلي، بحسب الحركة. وبموجب الاقتراح الذي من المتوقع أن يناقشه مجلس اللوردات ويصوّت عليه يوم الخميس، ستُصبح عضوية ودعم العمل المباشر لحركة فلسطين جريمة جنائية يُعاقب عليها أي شخص بالسجن لمدة تصل إلى 14 عاماً. وبهذا تضع الحكومة البريطانية الحالية حركة "بالستاين أكشن" إلى جانب تنظيم القاعدة وتنظيم داعش وبوكو حرام.

وقالت النائبة المستقلة عن جنوب كوفنتري زارا سلطانة إن هذه الخطوة "تضع شبكة سلمية من الطلاب والممرضين والمعلمين ورجال الإطفاء ونشطاء السلام - أناس عاديون، من ناخبيّ ومنكم - مع مليشيات النازيين الجدد وطوائف الضحايا الجماعية". وأضافت أن المجموعة ألقت "طلاءً أحمر، وليس ناراً، على طائرات مرتبطة برحلات استطلاع فوق غزة. بدلاً من مقاضاتهم بتهمة التسبب بأضرار جنائية، وهو ما يُتبع عادةً، يستخدم وزير الداخلية قانون الإرهاب لتصنيفهم جماعة إرهابية. هذا تجاوز غير مسبوق وخطير من قِبل الدولة".

وبعد التصويت، قال متحدث باسم فلسطين أكشن: "نحن واثقون من إلغاء هذا الأمر غير القانوني. وكما أوضح خبراء الأمم المتحدة، فإن رش الطلاء الأحمر وتعطيل عمليات شركة إلبيت سيستمز، أكبر شركة أسلحة إسرائيلية، ومقرها بريطانيا، ليس إرهاباً. إسرائيل ترتكب الإرهاب وجرائم الحرب ضد الشعب الفلسطيني بتسليح وتمكينٍ من هذه الحكومة". وشارك الآلاف في مظاهرة احتجاجية أمام داونينغ ستريت، دعت إليها حملة التضامن مع فلسطين للتضامن مع "فلسطين أكشن". واعتقلت شرطة العاصمة أربعة أشخاص وفرضت شروط قانون النظام العام لمنع الاضطرابات الخطيرة، الذي يمكّنها من تنفيذ اعتقالات مباشرة في منطقة محددة.

وتسعى "بالستاين أكشن" لتقديم طعن قانوني أمام المحكمة العليا، حيث تُعقد يوم الجمعة القادم جلسة للبت في إمكانية تعليق الحظر مؤقتاً، ريثما تُتخذ إجراءات أخرى لتحديد إمكانية تقديم طعن قانوني.

وأمس الأول الثلاثاء، أرسلت مجموعة المحامين "شبكة مراقبة الشرطة" وجمعية "هالدين" للمحامين الاشتراكيين رسالتين منفصلتين إلى وزيرة الداخلية حذروا فيها من أن حظر "بالستاين أكشن" سيُخلط بين الاحتجاج والإرهاب، ووقّع على الرسالتين مئات المحامين وخبراء من الأمم المتحدة. وقالت ياسمين أحمد، مديرة مكتب هيومن رايتس ووتش في المملكة المتحدة: "إن استخدام تشريعات مكافحة الإرهاب لحظر حركة فلسطين هو إساءة استخدام خطيرة لسلطة الدولة وتصعيد مرعب في حملة هذه الحكومة لتقييد حقوق الاحتجاج. إن فكرة تصنيف جماعة احتجاجية سلمية ضمن فئة تنظيم الدولة الإسلامية أو تنظيم القاعدة هي فكرة سخيفة تماماً وتمثل سابقة خطيرة للغاية".