كشفت دراسة جديدة عن تنامي عمليات سرقة السيارات في المملكة المتحدة، حيث يتم تهريب العديد منها خارج البلاد في غضون أقل من 24 ساعة، ما يكبّد المستهلكين والاقتصاد البريطاني خسائر بمليارات الجنيهات الإسترلينية سنويًا.

ووفقًا لتقرير صادر عن معهد الخدمات الملكية المتحدة للدراسات الدفاعية والأمنية (RUSI)، فإن عصابات الجريمة المنظمة تقف وراء الارتفاع الحاد في سرقات السيارات، إذ ارتفعت معدلاتها بنسبة 75% خلال العقد الماضي، لتصل إلى نحو 130 ألف مركبة سنويًا.

وتشمل السيارات المستهدفة طرازات يومية شائعة مثل "فورد فييستا" و"فوكَس" و"فولكسفاغن غولف"، إلى جانب السيارات الفارهة مثل "رينج روفر" و"رولز رويس"، وذلك بحسب بيانات الطرازات الأكثر تعرضًا للسرقة.

وأشار التقرير إلى أن هذه العصابات تستعين بتقنيات متقدمة في سرقة المركبات، وتتكيف بسرعة مع إجراءات الحماية التي تعتمدها الشركات المصنعة، مما يُسهّل سرقة السيارات من الشوارع والمنازل والمواقف الخاصة.

ويؤكد معهد RUSI أن تلك العصابات تستفيد من شبكات تهريب مجرّبة وخطوط نقل منظمة، تتيح لها "سرقة وتحميل ونقل السيارات خارج المملكة المتحدة في غضون يوم واحد"، مضيفًا أن سرقة السيارات لم تعد جريمة عشوائية بل أصبحت نشاطًا إجراميًا منظمًا عالي القيمة ومنخفض المخاطر، يمتد محليًا ودوليًا.

وقال إيليا غلانتس، الباحث المشارك في إعداد التقرير، إن التهديد لا يرتبط بطراز بعينه، إذ يمكن أن يتغيّر التركيز حسب التطورات التقنية أو تحولات الطلب، مضيفًا:

"السوق السوداء تتكيّف سريعًا، وإذا لم تعد فورد فييستا مطلوبة، ستُستبدل بطراز آخر".

ويستغل المجرمون ارتفاع أسعار السيارات وقطع الغيار ونقص المعروض لتغذية أسواق خارجية، من أبرزها الإمارات، جورجيا، قبرص، وجمهورية الكونغو الديمقراطية.

وأوضح غلانتس أن هذا النقص يدفع البعض للبحث عن البدائل الأرخص، والتي غالبًا ما تأتي من السوق السوداء، بما في ذلك سيارات مسروقة من الممرات والمنازل.

وبحسب التقرير، فإن سرقة المركبات تكبّد الاقتصاد البريطاني ما يقارب 1.77 مليار جنيه إسترليني (2.43 مليار دولار) سنويًا، كما أدت إلى ارتفاع أسعار التأمين على السيارات بنسبة 82% منذ عام 2021، في ظل زيادة أسعار الصيانة وقطع الغيار والضغوط الاقتصادية الأوسع.

ويُعرف هذا الرقم بأنه "الكلفة الاجتماعية والاقتصادية للجريمة"، ويشمل الإنفاق على الوقاية، والأضرار اللاحقة بالمجني عليهم، سواء كانوا أفرادًا أم شركات، إلى جانب تكلفة إصلاح تبعات الجريمة.

ورغم أن الظاهرة ليست حكرًا على بريطانيا، حيث تشهد دول مثل كندا تزايدًا في تهريب السيارات نحو غرب ووسط أفريقيا، إلا أن موقع بريطانيا الجغرافي كجزيرة، وضعف المراقبة على ما يُغادر موانئها، إلى جانب تركيز الشرطة على الجرائم العنيفة بسبب ضغوط الميزانية، كلها عوامل تزيد من قابليتها للاستهداف.

وأكد غلانتس أن المسؤولين في الموانئ البريطانية يخصصون وقتًا كبيرًا لتفتيش البضائع القادمة، لكن القليل من التدقيق يُمنح لما يغادر البلاد، وهو ما يزيد من ثغرات التهريب.