قال مراقب عام الشركات د. بسام التلهوني ان 48 شركة مساهمة عامة تخلفت عن عقد اجتماعات الهيئة العامة لمساهميها، خلافا للمادة 169 من قانون الشركات والتي تشير الى ضرورة عقد اجتماعات الهيئة العامة للشركات المساهمة العامة خلال الشهور الأربعة التالية للسنة المالية المنتهية للشركة.

واضاف التلهوني لـ «الدستور» انه تم تحويل الشركات المخالفة للقضاء بموجب احكام المادة 282 من قانون الشركات، وعقدت 250 شركة مساهمة عامة اجتماعات الهيئة العامة لمساهميها خلال الفترة القانونية من اصل 298 شركة مساهمة عامة.

وانشئت دائرة مراقبة الشركات مديرية لمتابعة اعمال الشركات، ومتابعة الإجراءات التي تتخذ بشأنها لضمان حسن سير العمل وايجاد التعاون وتبادل المعلومات بين الدائرة والشركات، كما انتهت الدائرة من انشاء وحدة متخصصة للرقابة على الشركات المساهمة العامة والخاصة، لتسهيل إنجاز عملها وتفعيل دور الرقابة عليها وتقديم الدعم والمشورة في الأمور القانونية التي تحتاجها الشركات، والتأكد من وجود وتوافر كافة المتطلبات التي يفرضها القانون على هذه الشركات.

وقال التلهوني ان مراقبة الشركات ستبقى عينا للمساهمين في الشركات المساهمة العامة لضمان استمرارية تحقيق الشركات أهدافها وغاياتها الاستثمارية والعمل على وقف أية تجاوزات للقانون، مؤكدا انها تدرس وتحلل التحفظات كافة التي ترد على أي ميزانية من المحاسب القانوني بغرض اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة حيالها.

واضاف انه تم رفد المديرية الخاصة بالشركات المساهمة بالموظفين المختصين من ماليين وقانونيين وهي تعمل على تحليل البيانات المالية للشركات والتأكد من مطابقتها للقانون والمعايير المحاسبية الدولية والتزام المحاسبين القانونيين بها ورصد المخالفات القانونية ومحاولة حث الشركات على تصويبها وإصلاحها، وفي حال عدم القيام بذلك إحالتها للمحكمة المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحسب الأصول.

وبلغ عدد الشركات المسجلة في دائرة مراقبة الشركات خلال الربع الاول 2187 شركة، وان رؤوس اموالها بلغت 63 مليون دينار مقارنة مع 61,4 مليون رأسمال الشركات المسجلة لنفس الفترة من العام 2011وبنسبة زيادة بلغت 3%، وان حجم الاستثمار الاجنبي المسجل ارتفع من 26 مليون دينار الى 52 مليونا بنسبة زيادة بلغت 97%.

فيما ارتفعت عدد الشركات الأجنبية العاملة الجديدة والمسجلة خلال الربع الاول الى 6 شركات مقابل 4 شركات في العام 2011، ، كما ان عدد الشركات الاجنبية غير العاملة الجديدة المسجلة (مكتب اقليمي) في الاردن بلغت خلال الربع الاول 16 شركة مقابل 17 شركة لنفس الفترة من العام 2011، كما وبلغ عدد المستثمرين الأجانب 499 مستثمرا مقارنة مع 410 مستثمرين وبنسبة زيادة بلغت 22%.

وتتولى دائرة المراقبة تسجيل مختلف أنواع الشركات داخل المملكة ، كما تتولى الرقابة القانونية والمالية عليها وإجراء كافة التعديلات والتغييرات التي تتم على الشركات، من حيث نقل الملكية ورفع وتخفيض رؤوس أموالها، وكافة التعديلات القانونية التي تتم على عقد ونظام الشركة إضافة إلى تصفية وشطب الشركات وحضور كافة اجتماعات الهيئات العامة للشركات المساهمة العامة.