أخبار البلد -   الجزائر: أعلنت النيابة الجزائرية الثلاثاء أن التحقيق في محاولة ناشط الانتحار بإضرام النار في نفسه مطلع الشهر الحالي أمام مقرّ وزارة العدل للتنديد بـ ظلم يعتبر أنه يتعرّض له في القضاء، أسفر عن توقيف خمسة أشخاص وإحالة الملف لقسم مكافحة الإرهاب.

وجاء في بيان نشرته نيابة محكمة سيدي امحمد بوسط العاصمة الجزائرية أن تعميق التحقيق حول الواقعة وملابساتها أسفر عن التعرف على مجموعة إجرامية مُنظمة عملت على التخطيط المسبق لارتكاب أفعال تخريبية بتوزيع الأدوار بينهم، وذلك بتصوير المشهد ونشره بواسطة وسائل التواصل الاجتماعي بغرض المساس بالنظام العام والسير الحسن للمؤسسات .

وتابع كما أسفر التحقيق الابتدائي عن توقيف أفراد هذه الـمجموعة المتكونة من 5 أشخاص وعن وجود تواصل بين الشخص الذي قام بتصوير فيديو محاولة الانتحار مع أشخاص متواجدين بالخارج، وهو يحوز عدة حسابات بنكية وأن ذات الشخص كان يُقيم مدة سنتين بدولة أجنبية وثبت تلقيه تحويلات مالية في حسابه البريدي من بعض الأشخاص .

وكان الناشط الجزائري فوزي زقوط من مدينة فرندة بولاية تيارت (340 كبلومترا غرب الجزائر)، توجه صباح 1 يونيو/ حزيران إلى مقرّ وزارة العدل في العاصمة، مع شخص آخر كان يقوم بتصويره ويبث الفيديو مباشرة على شبكات التواصل، وصبّ على نفسه الوقود ثم أضرم النار أمام المدخل الرئيسي للوزارة.

لكن عناصر أمن البوابة تمكنوا من السيطرة عليه وإطفاء النار ثم نقله المسعفون إلى مستشفى الحروق الكبرى بزرالدة بالضاحية الغربية للعاصمة، حيث ما زال يتلقى العلاج، بحسب بيان سابق للنيابة.

وفي الفيديو الذي صوّره صديقه قبل أن يلوذ بالفرار، ظهر زقوط مرتديا قميصا أبيض وربطة عنق سوداء مع قبعة رياضية وهو يقول إن ما سيقوم به هو من أجل تنبيه الرئيس عبد المجيد تبون بالظلم الذي تعرّض له .

وكتب قبلها على صفحته على موقع فيسبوك هذا سببه قاض في محكمة فرندة هدّدني بالسجن عشر سنين تعسفيا .

وأوضح أنه ناشط اجتماعي، ويحاكم بقضية جمع أموال لإعانة المرضى دون ترخيص. وكان يفترض النطق بالحكم في القضية في هذا اليوم.

والناشط المعروف في مدينته بأعماله الخيرية ملاحق حاليا على مستوى محكمة الجنح بفرندة في قضيتين وهو في حالة إفراج بحسب النيابة.

والقضية الأولى تتعلق بـ ممارسة نشاط جمعوي بدون اعتماد وانتحال الصفة وجمع التبرعات بدون ترخيص ، أما الثانية فتتعلق بجنحة التحريض على التجمهر غير المسلح وغلق الطريق العمومي ، حسب المصدر نفسه.