تناولت صحف بريطانية بالتحليل، إعلان الملياردير إيلون ماسك استقالته من منصبه في إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعد أشهر قليلة من توليه قيادة هيئة الكفاءة الحكومية.

وفي حين تطرقت صحيفة "آي” لخلفيات الاستقالة وحيثياتها، نشرت صحيفة تايمز مقالين عن تدهور العلاقة بين الرئيس والملياردير، وما خلّفه ماسك وراءه من إرث. بينما تطرقت صحيفة "إندبندنت” إلى احتمال مغادرة مسؤولين كبار آخرين مناصبهم في الهيئة نفسها.

"نائب ترامب الحقيقي” وتندر الأمريكيين!

وقال أندرو ونكومب، مراسل صحيفة "آي” في مدينة سياتل الأمريكية، أن الأمريكيين في واشنطن لطالما تندروا بأن إيلون ماسك، هو النائب الحقيقي للرئيس، بل إن منتقدي ترامب كانوا يرون أنه أقوى منه.

وبعد أن انتهت قصة ماسك مع الحكومة، كان متوقعا بوضوح أنه سيترك منصبه بعد الفوضى التي صاحبت إجراءاته لخفض الإنفاق الحكومي، وعودته للإشراف على أعماله الخاصة التي بدأت تتعثر.

ووفق الصحيفة، فإن رحيل ماسك جاء بعد أيام من انتقاده مسودة قانون يتضمن خصومات على الضرائب وإنفاق تريليونات الدولارات، وهو التشريع الذي أجازه الكونغرس، الذي وصفه ترامب بأنه تشريع "كبير وجميل”، وأقره مجلس النواب أمس الخميس.

ولما كان العمل المنوط بماسك يتمثل في الحد من الهدر وتقليص الديون، فإن صحيفة "آي” تزعم أن مشروع قانون ترامب يسخر من المهمة.

فبالرغم من كل الإقالات التي طالت أعدادا كبيرة من الموظفين الفدراليين، وخفض الميزانيات الهامة لإدارات مثل الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، فإن ماسك لم يستطع سوى خفض 12%، أو ما يعادل 260 ألف من القوى العاملة المدنية في الحكومة الاتحادية البالغ عددها 2.3 مليون موظف.

كما أنه لم يقترب من هدفه الذي كثيرا ما روّج له وهو توفير تريليون دولار. وأفادت تقارير، أن ترامب وماسك لم يتحدثا مع بعضهما بعضا قبل رحيل الأخير.

ومن أسباب تدهور العلاقة بين ترامب وماسك، أن الأخير انتقد إجراءات الرئيس الخاصة بالميزانية، التي قال بعض خبراء الاقتصاد، إنها قد تلحق الضرر ليس فقط بالاقتصاد الأمريكي، بل بالنظام المالي العالمي، إذا ما زاد العجز واستمرت الثقة في الولايات المتحدة بالتآكل.

كما أن ماسك وقادة أعمال آخرين كانوا يريدون سياسة هجرة أكثر ليبرالية لأنها ستساعدهم على توظيف أفضل المواهب. أما عن مسألة التعريفات الجمركية، فلطالما كان ماسك من مؤيدي التجارة الحرة.

وعلى الرغم من أن ترامب يعشق جمع الأسماء اللامعة حوله، إلا أنه ما إن يشعر بالملل منها حتى يتخلى عنها فورا، وهو ما حدث مع ماسك، كما يخلص مراسل "آي”.

ترامب ليس الأول.. ولا ماسك!

وفي تحليل لمراسلها بواشنطن، ديفيد تشارتر، قالت "التايمز” فإن ترامب لم يكن أول من استعان بأناس من القطاع الخاص لترشيد إجراءات الحكومة الفدرالية وضبط إنفاقها، فقد سبقه إلى ذلك كل من الرئيسين ثيودور روزفلت في عام 1905، ورونالد ريغان الذي شكّل في عام 1982، "لجنة غريس” بهدف تحديد وإزالة الهدر وعدم الكفاءة في الحكومة الفدرالية.

ومع أن تعليمات ترامب لماسك كانت شبيهة بتوجيهات ريغان للجنة غريس، إلا أن أساليب تعامله لم تكن كذلك، فبدلا من التحقق المتأني قبل تمرير التخفيضات عبر الكونغرس، أطلقت العنان للملياردير ليفعل ما فعله، حتى أنه نصّب نفسه بطلا للديمقراطية بعد تسليطه الضوء على بعض أوجه القصور في الحكومة الفدرالية ، طبقا للصحيفة.

وبالنسبة للجمهوريين، فإن ماسك يعد "بطلا للجمهورية”، لكنه -في نظر الديمقراطيين- هو رمز لكل ما هو خاطئ في إدارة تخرق المعايير، فهو ليس فقط صديقا غير منتخب للرئيس، ولا يتمتع بسلطة كبيرة جدا، بل شخص تتضارب مصالحه بشدة مع وظيفته الحكومية، حيث تلقت شركاته ما لا يقل عن 38 مليار دولار من الإعانات والعقود الحكومية.

لكن ماسك اكتشف أن قدرته على التأثير في السياسة لها حدود على الرغم من ثرائه الفاحش وتحالفه مع الرئيس.

خيبة أمل

وفي مقال آخر بصحيفة التايمز البريطانية، قال الكاتب جيرارد بيكر، إنه من الواضح أن تكليف ماسك كان مخططا له أن يكون قصير الأمد، لكن رحيله جاء في ظروف أوضحت بجلاء خيبة أمله من التجربة برمتها، وفشله الشخصي والسياسي في مهمة يبدو أنه إن لم يخرج منها أكثر حزنا، فمن المؤكد أنه غادرها وهو أكثر فقرا وحكمة.

وكان ماسك قد وعد في البداية بتوفير 2 تريليون دولار، ثم عدّل الرقم إلى تريليون دولار. وفي النهاية ادعى فريقه أنه وفّر نحو 150 مليار دولار. وحتى هذا يبدو -من وجهة نظر كاتب المقال- مبالغا فيه، فقد بلغ إجمالي الخفض أكثر بقليل من 1%من الأعداد الضخمة للعاملين في دوائر الحكومة الفدرالية.

وخلص المقال إلى أن قصة ماسك يمكن اعتبارها مجرد مثال آخر على رجل أعمال ناجح بشكل لا يمكن تصوره اعتقد أن بإمكانه ببساطة نقل مواهبه إلى الحكومة وتكرار المعادلة. لكن القواعد الغريبة للسياسة، التي تُقدِّم الكيف على الكم، والشكل على المضمون، والعاطفة والمشاعر على العقل، غالبا ما تهزم هذا النمط من الأشخاص.

توقعات بمغادرة مسؤولين آخرين

ومن جانبها، توقعت صحيفة "إندبندنت” أن يغادر كبار المسؤولين في إدارة الكفاءة الحكومية مناصبهم بعد رحيل رئيسهم إيلون ماسك.

ونقلت عن تقرير في صحيفة "ذا هيل” الأمريكية، إن 3 مسؤولين، هم المستشار ستيف ديفيس، والمستشارة والمتحدثة باسم الإدارة كاتي ميلر، والمحامي جيمس بورنهام، سيتركون عملهم.

وأوضحت، أن ديفيس شغل منصبا قياديا في إدارة الكفاءة الحكومية وعمل مع ماسك في العديد من شركاته، بما فيها شركة (بورينغ)، و(سبيس إكس)، ومنصة (إكس) للتواصل الاجتماعي -تويتر- سابقا.

أما ميلر، فهي زوجة نائب رئيس الأركان للسياسات ستيفن ميلر، وكانت أيضا ضمن فريق ترامب في ولايته الرئاسية الأولى. وقد عُيِّنت عضوا في المجلس الاستشاري في إدارة الكفاءة الحكومية بين الجنسين في ديسمبر/ كانون الأول الماضي.

وقد شغل بورنهام منصب المستشار العام، إلى جانب عمله رئيسا ومؤسسا لشركة (فاليسيتي كابيتال). كما سبق له أن عمل كاتبا للقاضي نيل غورساتش في المحكمة العليا.