كشف وزير الاستثمار مثنى غرايبة، أن 561 مستثمرًا حصلوا على الجنسية الأردنية منذ عام 2018، مشيرًا إلى أن المستثمرين السوريين والعراقيين تصدّروا قائمة الجنسيات التي استفادت من القرار.

وجاء ذلك خلال مداخلة لغرايبة عبر تصريحات تلفزيونية الأربعاء، حيث أوضح أن التعديلات الأخيرة على أسس منح الجنسية والإقامة تهدف إلى تعزيز فرص العمل، وجذب استثمارات ذات قيمة مضافة للاقتصاد الوطني.

أسس جديدة لمنح الجنسية والإقامة

وفي السياق ذاته، أقر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدت الأربعاء برئاسة الدكتور جعفر حسّان، أسسًا جديدة لمنح الجنسية أو الإقامة للمستثمرين، بناءً على توصيات اللجنة الخاصة بالمستثمرين.

وبحسب القرار، تمنح الإقامة لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد لأي شخص – مستثمرًا كان أو غير مستثمر – عند شراء عقار من مطوّر عقاري بقيمة لا تقل عن 200 ألف دينار وفقًا لتخمين دائرة الأراضي والمساحة، شرط الاحتفاظ بالعقار لمدة لا تقل عن خمس سنوات دون التصرف به أو رهنه. وتصدر الإقامة بعد توصية اللجنة المختصة في وزارة الداخلية.

وعند طلب تجديد الإقامة، يشترط أن يحتفظ الشخص بالعقار ذاته أو أن يملك عقارًا آخر بقيمة مماثلة، وتُدرس الملفات من قبل اللجنة الفنية قبل تحويلها إلى مفوض وزير الداخلية في النافذة الاستثمارية، دون الحاجة إلى الحجز على العقار.

تأثير على السوق المالي

وأكد غرايبة أن هذه القرارات من شأنها تنشيط سوق عمّان المالي وتحفيز الاستثمار في البورصة، نافيًا وجود مخاوف من تسببها في تضخم السوق أو فقدان التوازن.