في واحدة من أكبر قضايا تزوير الجنسية التي تم الكشف عنها في الكويت، تبين أن ملفا واحدا يعود لشخص مزور من مواليد الخمسينات، تفرعت عنه تبعية 142 شخصا، من بينهم 40 ابنا من 4 زوجات.
وذكرت مصادر مطلعة لصحيفة "الراي" أن هذه القضية المتشعبة ترتبط بقضية سابقة تم اكتشافها مؤخرا، حيث كان المزور قد سجل 36 ابنا على ملفه، منهم 16 من أبنائه الفعليين، فيما تبين أن 20 آخرين تم تسجيلهم تزويرا، وأن هذه القضية الحالية تعود لأحد هؤلاء الأبناء المزورين.
وأضافت المصادر أن المزور، وبعد أن استشعر الخطر نتيجة استدعاءات أجرتها مباحث الجنسية لأشخاص مقربين منه واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم من تحقيقات وفحص للبصمة الوراثية، تمكن من الهروب من البلاد بوسيلة غير مشروعة. وقد تم تهريبه رغم وجود أمر منع سفر بحقه، عبر موظف قريب له تواطأ معه، وتم لاحقا ضبط هذا الموظف وإحالته إلى التحقيق حيث لا يزال محتجزا في السجن.
وأوضحت المصادر أن هدف المزور من الهروب كان تفادي أخذ بصمته الوراثية، خشية انكشاف أمره، وقد تم التأكد من مغادرته البلاد بشكل نهائي.
وأشارت المصادر إلى أن مباحث الجنسية تمكنت من ضبط أربعة من أبناء المزور الهارب، الذين كانت قد أخذت عينات من بصمتهم الوراثية سابقا في القضية الأصلية للجد عام 2017، وتبين بعد مطابقتها أن المزور ليس جدهم الحقيقي، مما أكد واقعة التزوير، واكتمل بذلك ملف القضية لعرضه على اللجنة العليا. غير أن معلومات جديدة وردت لاحقا كشفت عن مفاجآت إضافية.
وبينت المصادر أن رجال المباحث تلقوا بلاغا عن مواطن خليجي كان يهم بمغادرة البلاد عبر منفذ المطار، فتم إجراء بصمة بيومترية له بسبب شكوك راودت أحد الموظفين، لتظهر لاحقا بياناته كـ"مواطن كويتي" بعد إتمام البصمة.
وكشفت الفحوص أن اسمه الكويتي يبين أنه ابن المزور ذاته، غير أن نتائج فحوصات الـDNA التي أجريت له مع من يفترض أنهم إخوانه أثبتت عدم وجود أي صلة نسب بينهم، مما أكد أنه ليس ابنا للمزور.
وعند مواجهته، أقر أمام رجال المباحث بأنه حصل على الجنسية الكويتية بالتزوير، وأن والده الخليجي دفع مبلغ 35 ألف دينار للمزور، الحاصل هو نفسه على الجنسية الكويتية بطريقة غير قانونية، مقابل تسجيل ابنه على ملفه، للاستفادة من امتيازات الجنسية الكويتية.
وأكدت المصادر أن التحقيقات كشفت أيضا أن الابن المزور حصل على قروض مالية وصلت إلى الحد الأعلى المسموح به، إلى جانب اقتنائه لأجهزة وهواتف وغيرها من المقتنيات، حيث كان يخطط للهروب من البلاد محملا بكل ما استطاع جمعه من أموال وممتلكات. غير أن يقظة أحد موظفي الجوازات وقيامه بإجراء البصمة البيومترية له عند المغادرة أدى إلى كشفه وإحالته إلى النيابة العامة بتهمة التزوير في الجنسية.
