تدرس الحكومة البريطانية، بقيادة وزيرة العدل شبانة محمود، توسيع نطاق استخدام الإخصاء الكيميائي كإجراء للحد من الجرائم الجنسية، خاصة تلك المرتكبة ضد الاطفال.
يأتي هذا التوجه وفقا لـ"الديلي ميل"، بعد نجاح تجربة أولية شملت نحو 100 سجين في سجن واتون بمقاطعة نوتنغهامشاير، حيث أظهرت النتائج انخفاضا كبيرا في معدلات العودة إلى ارتكاب الجرائم الجنسية بعد تلقي العلاج.
والإخصاء الكيميائي هو إجراء طبي يستخدم أدوية لتقليل مستويات هرمون التستوستيرون؛ ما يؤدي إلى خفض الرغبة الجنسية.
ويُعتبر هذا الإجراء مؤقتا، حيث تزول تأثيراته عند التوقف عن تناول الأدوية، وقد أظهرت دراسات أن هذا العلاج يمكن أن يقلل من احتمالية تكرار الجرائم الجنسية بنسبة تصل إلى 40%.
وتسعى وزيرة العدل إلى توسيع البرنامج ليشمل 20 سجنا في إنجلترا وويلز، مع إمكانية تطبيقه على مستوى البلاد في المستقبل.
كما تُدرس إمكانية جعل الإخصاء الكيميائي إجراءً إلزاميا لبعض المدانين بجرائم جنسية خطيرة.
يُذكر أن الإخصاء الكيميائي يُستخدم في عدة دول، منها ألمانيا وفرنسا والسويد والدنمارك، حيث يُطبق غالبا بشكل طوعي.
وفي بعض الولايات الأمريكية، مثل ألاباما، يُفرض هذا الإجراء على المدانين بجرائم جنسية ضد الأطفال كجزء من شروط الإفراج المشروط.
يُثير هذا التوجه جدلا واسعا بين مؤيدي حقوق الإنسان، الذين يعبرون عن قلقهم من إمكانية انتهاك حقوق الأفراد، وبين المؤيدين الذين يرون فيه وسيلة فعالة لحماية المجتمع، خاصة الأطفال، من الجرائم الجنسية المتكررة.
