اخبار البلد_ اعلنت الحركة الاسلامية امس اعتذارها وعودتها الى التوافق مع الحراك الشعبي  داعية الاردنيين الى الوقوف صفا واحدا لمواجهة  تراجع النظام عن الاصلاح.

اعتذار الحركة جاء خلال كلمة لمراقف عام الجماعة السابق سالم الفلاحات في مسيرة انطلقت من امام المسجد الحسيني تحت عنوان "جمعة الوطن"  بالقول "كان هناك خلاف بين الحركات الاصلاحية قبل اشهر وها نحن اليوم صفا واحدا للمطالبة بالاصلاح", في اشارة الى الخلافات في التعاطي مع حكومة عون الخصاونة بين الجماعة وتجمع احزاب المعارضة  والحركات الشعبية.

الفلاحات اعترف بشكل ضمني بخطأ الحركة بالتعاطي مع حكومة عون الخصاونة المستقيلة بالقول " حتى الحكومات التي تدعي انها حكومات اصلاحية وتجلس مع الاصلاحيين سرعان ما تبين انها تعمل مع جهات اخرى ضد المطالب الاصلاحية".

الفلاحات هاجم الحكومة والبرلمان معتبرا أن هذه الاطراف "تتآمر على الاردن" مطلب الشعب الاردني بالوقوف في مواجهة المخططات التي تحاك ضده.

وانتقد  الفلاحات مجلس النواب الذي يبرئ كل قضية تعرض عليه, وتابع إنه "مجلس ومحطة لغسل السيارات الناكته".

وأكد أن الإصلاح الذي تدعو له القوة الحزبية والحراكات الشعبية في الأردن يتحقق عندما يكون الشعب مصدراً للسلطات.

 وقال الفلاحات إن من محاسن "الصدف" أنه تم تعيين فايز الطروانة في هذه الأوقات التي تذكرنا بهبة نيسان عام 1989 عندما كان وزيرا للتموين في ذلك الوقت وسقط شعبياً قبل 23 سنة.

واستنكر ما أفتى به المجلس الأعلى للدستور الذي يحرم إعادة عرض قضايا الفساد على مجلس النواب مرة أخرى.

ووجه الفلاحات رسالة للحكومة التي حاولت عبثاً التضييق على الأحرار باعتقالهم وإغرائهم للعدول عن مواقفهم, وقال لن تزيدنا هذه الإجراءات إلا اصدارا على المطالب الإصلاحية حتى إصلاح النظام.

من جانبه انتقد الناطق باسم تنسيقية احزاب المعارضة أكرم الحمصي تمديد الجلسة العادية لمجلس النواب معتبرها مخالفة لمطالب الشعب المنادي بإسقاطه.

وأكد مطالب أحزاب المعارضة لانتخابات نيابية  بقانون ديمقراطي متوافق عليه شعبياً.

وانتقد الحمصي التباطؤ  بالإصلاح مشيراً لاتخاذه لعبة الوقت للقضاء على الحراك الشعبي.

 وحذر الحكومات المتعاقبة من اتخاذ أية حماقات كرفع أسعار المواد التموينية والمحروقات بحجة دعم الفقراء وعدم استغلال الأغنياء لهذه الأسعار, على أساس أن الحكومة تعد معظم الشعب الأردني من فئة الأغنياء على حد قوله.

 وتحدث عن تجمع ال¯ 36 المتقاعد موسى الحديد طالب بالحفاظ على الهوية الأردنية وذلك بإعلان "إسرائيل" العدو رقم 1 للأردن والعرب, ورفع القبضة الأمنية عن التحكم بجميع مرافق الدولة الأردنية.

واستذكر الخطر الخارجي, ودور الأردن في معاهدة السلام "التي حددت الدور الوظيفي للنظام مع اسرائيل".

وطالب الأجهزة الأمنية بأن تقوم بدورها في استعادة الثروات المنهوبة والأموال المهاجرة, ومحاربة غسل الأموال.

المحامي محمد الحراسيس متحدثاً عن حي الطفايلة قال: "إن الإصلاح المطلوب منه الفعل وليس وعودا ونوايا", مشيراً إلى أن الشعب يريد ترجمة عملية لذلك.

 وانتقد الحراسيس مجلس النواب الذي منح صكوك الغفران للمفسدين بأنه لا يمكن أن يعول عليه.

 وحرق المتظاهرون العلم الإسرائيلي تعبيراً منهم لرفض عراب معاهدة وادي عربة فايز الطراونة رئيس الوزراء المكلف.

وشارك زهاء  الف متظاهر في وسط البلد من الحركة الإسلامية والتجمع الشعبي للإصلاح وحراك حي الطفيلة, والحراكات السياسية والشعبية.

وانهالت الانتقادات  لرئيس الوزراء المكلف  فايز الطراونة  بالقول أنه شريك في "معاهدة الذل والعار" في إشارة إلى دوره المركزي في اتفاقية وادي عربة الموقعة بين الأردن وإسرائيل.

وهتف المتظاهرون يا طراونة اسأل عون.. كيف الشرعية بتكون, وإذا الشعب ما اختارك.. مش راح تملك قرارك

والشعب مصدر قرار.. الشعب هوه بيختار.