(مقتطف هذا المقال من استقالة الخصاونة وكتاب الرد السامي)
يبدو أن الملك كان غاضبا جدا ،حيث تأكد لديه أن حكومة الدكتور عون الخصاونة لم تستثمر الصلاحيات والثقة والحرية التي منحها لها والتي تمكنه من النهوض بالمسؤولية، على أمل أن يكون الإنجاز على قدر هذه الصلاحيات.
وتأكد لديه أيضا أن الحكومة تجاهلت متابعته طيلة الشهور الماضية لأعمالها في شتى المجالات، وخيبت أمله في أن تكون أكثر فاعلية ونشاطاً في إنجاز القوانين التي أكد في كتاب التكليف الذي وجهه لرئيسها بضرورة إنجازها بالتعاون مع مجلس الأمة، لكن سمة التباطؤ والمراوحة ظلت هي السائدة على الأداء طيلة الشهور الماضية، وقد نبه جلالته إلى خطورة ذلك في لقاءاته المختلفة على المسيرة الإصلاحية، ولكن مع الأسف كانت الحكومة تعطى الأولوية لبعض القوانين على حساب قوانين الإصلاح الرئيسية التي ينبغي أن تكون لها الأولوية، ثم فوجئ الملك مؤخراً بإصرار رئيس الحكومة على رأيه بعدم وجود ضرورة لتمديد الدورة العادية لمجلس الأمة وتأجيل انعقاد الدورة الاستثنائية لمدة شهر، وإضافة مجموعة مشاريع قوانين أخرى ليست ذات أولوية في هذه المرحلة، مما يعني أن تظل القوانين الرئيسية قيد المراوحة، وبلا إنجاز، وهذا يعني بالتالي أن لا تتمكن الحكومة من إجراء الانتخابات النيابية في هذا العام كما التزم الملك بذلك من قبل، بسبب عدم إقرار قانونها واتخاذ الإجراءات والترتيبات اللازمة لإجرائها، ومن ضمنها تشكيل الهيئة المستقلة للإشراف على الانتخابات وإداراتها وبناء قدراتها، وحتى الانتخابات البلدية، والتي كان ينبغي أن تكون قد أجريت، لم يحسم أمرها بعد.
وفي نفس الوقت يبدو أن الدكتور الخصاونه كان متفائلا جدا هذا اليوم ففي كتاب استقالته يقول كنتم جلالتكم حفظكم الله قد وجهتم الحكومة إلى وضع تشريعات تتعلق بالإصلاح السياسي، فأتمت الحكومة رزمة التشريعات المطلوبة بكفاءة عالية وضمن فترة زمنية معلنة ومحدودة، وكان آخر هذه التشريعات مشروع قانون الانتخاب، والذي وإن لم يرق إلى ما كنت أطمح إليه، إلا أنه يلاءم هذه الفترة الانتقالية.
ورغم الأزمة الاقتصادية الخانقة والتراكمات الموروثة، فقد نفذت الحكومة برنامج إعادة هيكلة رواتب موظفي القطاع العام وسعت، على قلة من الإمكانيات، إلى إنصاف ذوي الدخل المحدود ما أمكنها ذلك.
واليوم وبعد أن أصبحت مشاريع القوانين ملكاً لمجلس الأمة، وبعد أن استقرت أمور البلد بشكل كبير، فإنني أتقدم باستقالة حكومتي إلى مقام جلالتكم آملاً أن تتلطفوا، وأنتم من لا يعوزه اللطف بقبولها.
نعم آن الأوان لدولتكم أن يترجل، ولكن أخذت حكومتكم دولة الرئيس شرف إنهاء ملفات الفساد بالتضامن مع مجلس النواب، وحضي السادة النواب بجائزة الراتب مدى الحياة، وللورثة بعد الموت، في عهد حكومتكم الرشيدة، وأبرزتم قانون انتخاب يخالط الأحلام، عجز عن مثله حمورابي وأفلاطون وأرسطو، والولاية العامة عروس مختطفه، طالما حلمتم باستردادها، ولكن رد القدس اقرب لكم من استردادها، فها انتم المسئولون اليوم عن التأزم وانتم المسئولون عن تردي أوضاع البلاد والعباد أقررتم بذلك أم اتهمتم بغير دليل.
فقمع المحتجين والمعتصمين كان ختام أعمال حكومتكم وسجن الصحفيين كان على عهد دولتكم وانتم أهل القانون وساسته.
kayedrkibat@gmail.com
يبدو أن الملك كان غاضبا جدا ،حيث تأكد لديه أن حكومة الدكتور عون الخصاونة لم تستثمر الصلاحيات والثقة والحرية التي منحها لها والتي تمكنه من النهوض بالمسؤولية، على أمل أن يكون الإنجاز على قدر هذه الصلاحيات.
وتأكد لديه أيضا أن الحكومة تجاهلت متابعته طيلة الشهور الماضية لأعمالها في شتى المجالات، وخيبت أمله في أن تكون أكثر فاعلية ونشاطاً في إنجاز القوانين التي أكد في كتاب التكليف الذي وجهه لرئيسها بضرورة إنجازها بالتعاون مع مجلس الأمة، لكن سمة التباطؤ والمراوحة ظلت هي السائدة على الأداء طيلة الشهور الماضية، وقد نبه جلالته إلى خطورة ذلك في لقاءاته المختلفة على المسيرة الإصلاحية، ولكن مع الأسف كانت الحكومة تعطى الأولوية لبعض القوانين على حساب قوانين الإصلاح الرئيسية التي ينبغي أن تكون لها الأولوية، ثم فوجئ الملك مؤخراً بإصرار رئيس الحكومة على رأيه بعدم وجود ضرورة لتمديد الدورة العادية لمجلس الأمة وتأجيل انعقاد الدورة الاستثنائية لمدة شهر، وإضافة مجموعة مشاريع قوانين أخرى ليست ذات أولوية في هذه المرحلة، مما يعني أن تظل القوانين الرئيسية قيد المراوحة، وبلا إنجاز، وهذا يعني بالتالي أن لا تتمكن الحكومة من إجراء الانتخابات النيابية في هذا العام كما التزم الملك بذلك من قبل، بسبب عدم إقرار قانونها واتخاذ الإجراءات والترتيبات اللازمة لإجرائها، ومن ضمنها تشكيل الهيئة المستقلة للإشراف على الانتخابات وإداراتها وبناء قدراتها، وحتى الانتخابات البلدية، والتي كان ينبغي أن تكون قد أجريت، لم يحسم أمرها بعد.
وفي نفس الوقت يبدو أن الدكتور الخصاونه كان متفائلا جدا هذا اليوم ففي كتاب استقالته يقول كنتم جلالتكم حفظكم الله قد وجهتم الحكومة إلى وضع تشريعات تتعلق بالإصلاح السياسي، فأتمت الحكومة رزمة التشريعات المطلوبة بكفاءة عالية وضمن فترة زمنية معلنة ومحدودة، وكان آخر هذه التشريعات مشروع قانون الانتخاب، والذي وإن لم يرق إلى ما كنت أطمح إليه، إلا أنه يلاءم هذه الفترة الانتقالية.
ورغم الأزمة الاقتصادية الخانقة والتراكمات الموروثة، فقد نفذت الحكومة برنامج إعادة هيكلة رواتب موظفي القطاع العام وسعت، على قلة من الإمكانيات، إلى إنصاف ذوي الدخل المحدود ما أمكنها ذلك.
واليوم وبعد أن أصبحت مشاريع القوانين ملكاً لمجلس الأمة، وبعد أن استقرت أمور البلد بشكل كبير، فإنني أتقدم باستقالة حكومتي إلى مقام جلالتكم آملاً أن تتلطفوا، وأنتم من لا يعوزه اللطف بقبولها.
نعم آن الأوان لدولتكم أن يترجل، ولكن أخذت حكومتكم دولة الرئيس شرف إنهاء ملفات الفساد بالتضامن مع مجلس النواب، وحضي السادة النواب بجائزة الراتب مدى الحياة، وللورثة بعد الموت، في عهد حكومتكم الرشيدة، وأبرزتم قانون انتخاب يخالط الأحلام، عجز عن مثله حمورابي وأفلاطون وأرسطو، والولاية العامة عروس مختطفه، طالما حلمتم باستردادها، ولكن رد القدس اقرب لكم من استردادها، فها انتم المسئولون اليوم عن التأزم وانتم المسئولون عن تردي أوضاع البلاد والعباد أقررتم بذلك أم اتهمتم بغير دليل.
فقمع المحتجين والمعتصمين كان ختام أعمال حكومتكم وسجن الصحفيين كان على عهد دولتكم وانتم أهل القانون وساسته.
kayedrkibat@gmail.com
