سلطت وسائل الإعلام الأمريكية الضوء على قانون (Take It Down Act) الذي وقعه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بدعم من زوجته ميلانيا لتجريم نشر الصور الحميمية أو الإباحية عبر الإنترنت دون موافقة أصحابها، سواء كانت حقيقية أو ناتجة عن تقنية "ديب فيك" المعتمدة على الذكاء الاصطناعي.
وقالت شبكة "CNN" إن القانون الجديد يُلزم المنصات الرقمية بحذف أي صور حميمية غير موافَق عليها خلال 48 ساعة من تلقي طلب الضحية، في خطوة تهدف إلى حماية الأفراد من الابتزاز والإساءة الرقمية المتصاعدة.
وأشارت "سي إن إن" إلى أن القانون يأتي بعد أشهر من الضغط الشعبي والسياسي، عقب تصاعد حالات التزييف العميق (Deepfake) التي طالت شخصيات معروفة مثل المغنية تايلور سوفت والنائبة ألكساندريا أوكاسيو-كورتيز، بالإضافة إلى فتيات في سن المراهقة من مختلف أنحاء الولايات المتحدة.
ويُعد القانون، بحسب الشبكة، أول تشريع فيدرالي أمريكي يعالج بشكل مباشر الأضرار المحتملة الناجمة عن المحتوى المُنتج بالذكاء الاصطناعي، في ظل غياب تشريعات موحدة لحماية البالغين من هذا النوع من الانتهاكات، علما أن التشريعات السابقة كانت تركز فقط على صور الأطفال.
ونقلت الشبكة عن مديرة الحملات في منظمة (Public Citizen) إيلانا بيلر، التي دعمت القانون قولها إن "الذكاء الاصطناعي جديد علينا جميعا، لكن التزييف العميق الحميمي بدون موافقة هو ضرر واضح لا فائدة منه".
وأوضحت "سي إن إن" أن أكثر من 100 منظمة، بينها شركات تكنولوجيا كبرى مثل ميتا و وغوغل، دعمت تمرير هذا القانون، إلى جانب دعم نادر من الحزبين الجمهوري والديمقراطي داخل الكونغرس، حيث صوّت ضده فقط نائبان في مجلس النواب.
ووفق شبكة "NBC" لعبت ميلانيا ترامب قد لعبت دورًا محوريًا في الترويج لهذا القانون، حيث ضغطت على أعضاء الكونغرس في أبريل/ نيسان الماضي، واستضافت في مارس/ آذار إحدى ضحايا التزييف، وهي الطالبة إيليستون بيري، خلال خطاب الرئيس أمام الكونغرس.
وكانت بيري في حفل التوقيع في حديقة الورود بالبيت الأبيض إلى جانب المراهقة فرانسيسكا ماني، وهي من بين من طالبن بتشريعات تحمي الضحايا.
وقال عمران أحمد، المدير التنفيذي لمركز مكافحة الكراهية الرقمية، : "هذا القانون يجبر منصات التواصل الاجتماعي أخيرا على القيام بواجبها في حماية النساء من انتهاكات حميمة ومؤذية للغاية".
بدورها، ذكرت منصة "The 19th"، أن القانون يشترط أن تكون الصور "غير قابلة للتمييز عن الصور الحقيقية".
وأوضحت أن الضحايا يمكنهم طلب المساعدة من منظمات متخصصة مثل "مبادرة الحقوق المدنية السيبرانية"، والتي توفر خطًا ساخنًا على مدار الساعة ودليلًا للتصرف القانوني.
كما يُنصح بحفظ الأدلة، مثل لقطات الشاشة والروابط، وتوثيق اسم المستخدم وتاريخ النشر لتسهيل التحقيقات أو الإجراءات القانونية، بحسب المنصة.
وعلى الرغم من أهمية القانون، إلا أن منظمات مدافعة عن الحقوق الرقمية مثل "مؤسسة الحدود الإلكترونية" حذرت من إمكانية إساءة استخدامه، لا سيما في ظل إمكانية حذف محتوى مشروع، وصعوبة التأكد من عدم موافقة الشخص خلال 48 ساعة فقط.
وواجه القانون انتقادات إضافية إثر تصريحات ل ترامب لمح فيها إلى إمكانية استخدامه لأغراض شخصية، وهو ما زاد المخاوف من توظيفه لقمع الانتقادات السياسية أو التضييق على حرية التعبير، بحسب المنصة.
