خصصت وزارة التنمية الاجتماعية مبلغ 200 ألف دينار لإقامة مباني دور إيواء المجني عليهم والمتضررين من جرائم الاتجار بالبشر، وفق وزيرتها نسرين بركات.

وقالت بركات في تصريح إلى "الغد" أمس إن "الوزارة تعمل حاليا على دراسة البدائل المتاحة لإقامة الدور، بما في ذلك إعادة تأهيل مبان قائمة أو اختيار مبان جديدة"، لافتة إلى أن "إعادة تأهيل المباني الموجودة تتطلب أحيانا كلفة مالية أعلى من اختيار مبنى جديد".

وأضافت أن "جهودا تبذل في الوقت الحالي لتوفير التمويل اللازم لإنشاء الدور من خلال الجهات المانحة نظرا للكلفة المالية العالية لذلك"، مبينة أن "الوزارة ستخاطب الجهات المعنية في هذا الخصوص قريبا".

وأكدت بركات أن "الأردن بإصدار نظام دور إيواء المجني عليهم والمتضررين من جرائم الاتجار بالبشر في الجريدة الرسمية يكون قد حقق التزاماته الدولية فيما يتعلق بهذا الشأن"، لافتة الى "تشكيل لجنة مختصة بعد سريان نظام الدور الأسبوع الماضي لوضع تعليمات الاستفادة من خدمات دور الإيواء لضحايا الاتجار بالبشر".

ورجحت بركات أن "يتم الإعلان عن التعليمات في وقت قريب"، لافتة إلى أن "النظام نص على إمكانية التعاقد مع مؤسسات القطاع الأهلي والتطوعي لإدارتها في حين يكون دور الوزارة الإشراف عليها".

وكانت بركات قالت في تصريحات سابقة لـ"الغد" إنه "سيتم انشاء أكثر من دار تقسم وفقا للجنس فضلا عن فصل الدور وفقا للجنس وبحسب حالة المجني عليهم كذلك.

وتهدف الدور بموجب النظام إلى تأمين الإيواء المؤقت لضحايا ومتضرري جرائم الاتجار بالبشر وحمايتهم، لحين حل مشاكلهم أو إعادتهم إلى بلدانهم الأصلية أو أي بلد يختارونه ويوافق على استقبالهم.

وجرائم الاتجار بالبشر تعني تجنيد ونقل وإيواء أو استقبال الأشخاص من خلال التهديد أو استخدام القوة، وغيرها من الأساليب كالإكراه، والاختطاف، والتزوير، والخداع، وسوء استخدام السلطة، واستلام دفعات مالية أو خدمات للحصول على موافقة الشخص بالسيطرة عليه من قبل منتفع آخر من أجل استغلاله.

وتعتبر العمالة الوافدة تحديدا في المناطق الصناعية المؤهلة وعاملات النوادي الليلية وعاملات المنازل، إلى جانب العمالة الوافدة غير المنظمة، أكثر الفئات عرضة لهذه الأنواع من الجرائم. وكان الأردن أصدر قانونا لمكافحة الاتجار بالبشر العام 2009، وذلك بعد انضمامه إلى اتفاقية "باليرمو" لمكافحة جريمة الاتجار بالبشر، وإلى البرتوكول الاختياري المتعلق بمنع وقمع ومعاقبة جريمة الاتجار بالبشر، كما أصدر أوائل العام 2010 استراتيجية وطنية لمنع الاتجار بالبشر.