قرر الفيدرالي الأميركي  بالاجماع  في اجتماعه  بالسابع  من ايار الجاري تثبيت معدلات الفائدة دون تغيير ضمن نطاق 4،25%- 4،5%  مطابقا لتوفعات المحللين ،  وللمرة الثالثة على التوالي في 2025 .

وقد استند في قراره الى مجموعة من العوامل الرئيسية ، أبرزها ما يلي :-

1-       استمرار  نمو النشاط الاقتصادي في الولايات المتحدة  بوتيرة قوية رغم تقلبات الصادرات  التي أثرت على الناتج المحلي الاجمالي .

2-       الاستهلاك الأساسي تأثر بالطلب القوي على الواردات في الربع الأول استباقا لدخول فرض الرسوم الجمركية حيز التنفيذ ، ولن يؤثر ذلك على قراراتنا .

3-      الاقتصاد الأميركي قوي ومرن وبحالة جيدة مقارنة بالفترة السابقة ، وهناك الكثير من الغموض وبامكاننا الانتظار في ظل الاقتصاد المرن  .

4-      استقرار معدل البطالة عند مستوى منخفض ومقبول في الأشهر الأخيرة ونعمل على تحقيق التوظيف الكامل ، وظروف سوق العمل مستقرة  وهو ليس مصدرا لأي ضغوط تضخمية ، والرواتب والأجور في وضع جيد ولا توجد تسريحات كبيرة والاقتصاد سليما ، ولا يمكننا الحفاظ على ظروف عمل قوية وقد نواجه بعض التحديات ،  واذا شهدنا تدهورا كبيرا في سوق العمل عندها سوف نتدخل .   

5-      التضخم ما زال مرتفعا تسبيا وقريبا من مستهدف 2% ، والضغوط التضخمية ستكون لمدة أطول  

6-       زيادة حالة عدم اليقين حول التوقعات الاقتصادية ومخاطر ارتفاع البطالة والتضخم ، وتوقعات التضخم على المدى الطويل متوافقة مع أهدافنا ، والتضخم اليوم أعلى من المستهدف منذ أربع سنوات والتوقعات تشير الى ارتفاعه .

7-      زيادة التعرفات الجمركية أكبر مما  نتوقع وتأثيراتها على الاقتصاد غير واضحة  .

8-       لجنة السياسة النقدية تسعى لتحقيق أقصى قدر من التوظيف ، والوصول الى مستهدف التضخم  2% على المدى الطويل ، ومواصلة تقليص الفيدرالي حيازاته من سندات الخزانة . 

9-       مرتاحون في موقف السياسة النقدية ولسنا بحاجة للاستعجال ، واستعدادنا  لتعديل السياسة النقدية في حال ظهور مخاطر تعيق تحقيق الأهداف ، وبناء على تطور الأمور واذا شهدنا ارتفاع التضخم والبطالة عندها سنأخذ القرار المناسب .  

10-  توصيات ترمب بخفض الفائدة لن تؤثر على قراراتنا ،  ولم أطلب الاجتماع مع أي رئيس أمريكي ولا نأخذ مثل هذه المبادرة ، ولن أعلق على موضوع اقالتي من  قبل ترمب ، ونحن لا نقدم للكونغرس أي نصيحة مالية ولا نضع تكهنات ولسنا بحاجة لنصيحتهم .

11-  لا يمكننا تقديم أي توقعات حاليا ، وعلينا الانتظار حتى اجتماع حزيران المقبل .

12-  نترقب قرارات الادارة الأميركية بشأن المحادثات التجارية ولا نتدخل بقراراتهم .

واتهم ترمب رئيس الفيدرالي بخلق التضخم بعد قرارات تثبيت الفائدة ، وأنه لن يقيله من منصبه حتى اكمال ولايته في ايار 2026 ولكن عليه خفض الفائدة  وأنه يعلم بالتضخم أكثر منه ، وأن الاقتصاد الأميركي يمر في مرحلة انتقالية ولا يستبعد حدوث ركود في الولايات المتحدة على المدى القصير وسيخرج منها في حالة ممتازة .

وقد انكمش الاقتصاد الأميركي بنسبة 0،3% على أساس سنوي في الربع الأول 2025 وقبل تطبيق حزمة الرسوم الجمركية ، ويتوقع المتعاملون في الأسواق أن يقدم الفيدرالي على خفض الفائدة  بمجموع 1% قبل نهاية العام الحالي رغم أن صانعي السياسات فيه  قد لا يبدون اهتماما كبيرا بانكماش الاقتصاد ، ويتوقع المستثمرون أن تظهر في الربع الثاني مؤشرات أوضح على تباطؤ الاقتصاد الأميركي مما سيدفع الفيدرالي الى استئناف خفض أسعار الفائدة لدعم النمو .

 وأعلن نائب الرئيس الأميركي أن ترمب أجرى اصلاحات طال انتظارها لكبح جماح البيروقراطية الحكومية ، ومقياس نجاح الادارة الحالية هو القضاء على الهجرة غير النظامية وسيتم ترحيل أي مهاجر غير نظامي  .

وحسب خبراء اقتصاديون فان اقتصاد أميركا يستحيل عليه التغريد المنفرد دون شراكات تجارية    و طرح تساؤلات من يتحكم بدفة التجارة ،  وأن رسوم ترمب ضد العالم لن يربح أحد فيها .

 مع دعوات متواصلة من ترمب للصين لاجراء مناقشات حول الرسوم الجمركية  التي رفعها عليها  بشكل متواصل وصولا الى 145% مقابل تصعيد صيني الى 125% ،  وأن الرسوم الجمركية على الصين ستنخفض بشكل كبير وسيتوصل الى اتفاق عادل .

 وقد بدأ يتراجع بخطى  ثابتة أمام قوة الصين  ، ونتيجة لتلك الدعوات ستبدأ في سويسرا مفاوضات تجارية بين البلدين الأسبوع المقبل  ، و طلبت الصين من أميركا الغاء جميع الاجراءات الأحادية الجانب اذا أرادت حل المشكلة .

ووفق غولدمان ساكس فان ما يقارب 36% من الواردات الأميركية من الصين و70% من الواردات لا يمكن تعويضها من خارج الصين ، مضيفا أن البنوك المركزية تقبل على عملات الصين وكوريا الجنوبية وسنغافورة .

وأعلنت الحكومة الصينية أنها ستطرح أدوات نقدية جديدة لدعم الابتكار التكتولوجي والصادرات ، وتقديم أموال من صندوق التأمين للشركات المتضررة من الرسوم الجمركية ، وستجري عملية تجديد للأحياء العشوائية لدعم قطاع العقارات , وتسهيلات لاعادة الاقراض بهدف دعم الاستهلاك في قطاع الخدمات  .

وقد عصفت سياسات ترمب التجارية  وضبابية الرسوم الجمركية بالشركات  في أول 100 يوم من ولايته باجراءات تسريح وخفض للتوقعات ، حيث أعلنت شركات أمريكية  وأوروبية ولا سيما السيارات أنها تخطط لألغاء الاف الوظائف بهدف خفض التكاليف وسحب توقعات المبيعات والربحية  للسنة المالية 2025 وخفض الانفاق واعادة هيكلة .

 وفيما يتعلق بالذهب قانه أسعاره تتراجع من أعلى قمة له بسعر 3500 دولار للأونصة ، لكنه يظل فوق مستوى 3300 دولارا مع انحسار الطلب وهدوء التوترات التجارية  وتقييم المستثمرون لافاق مفاوضات محتملة بين أميركا والصين .

 وسيواصل الذهب تسجيل أرقام قياسية بسبب حالة الضبابية وعدم اليقين وفق غولدمان ساكس ويوصي المستثمرين بشراء الذهب مع استمرار ارتفاع مخاطر الركود الاقتصادي , ويفضل الذهب على سندات الخزانة الأميركية للتحوط من مخاطر عدم استقرار الحكومة , ويرى احتمالية 45% لدخول الاقتصاد الأميركي في حالة ركود خلال الاثني عشر شهرا القادمة  ، ويتوقع استمرار انتعاش الذهب  وقد ارتفع سعره بنسبة 21% منذ بداية العام الجاري حتى نهاية نبسان .

 وحسب مجلس الذهب العالمي ، فان مشتريات العالم من الذهب بلغت 1200 طن  تقريبا خلال  الربع الأول 2025 ، ولم يشهد مثل هذه المستويات منذ عام 2016 وجزءا كبيرا كان  بهدف الاستثمار  .

أما   بنك اليابان  فقد ثبت الفائدة  عند 0،5% وفق التوقعات  والأعلى في 17 عاما  وتراجع الين بأكثر من 1% أمام الدولار عقب قرار التثبيت ، ويؤجل موعد الوصول الى مستهدف التضخم  2% حتى السنة المالية 2028 بدلا من 2026 بسبب الحرب التجارية مع تراجع معنويات المستهلكين باليابان لأدنى مستوى لها بنيسان في أكثر من عامين ، وأن حيازاته من سندات الخزانة الأميركية أداة متاحة في المحادثات التجارية الثنائية مع الولايات المتحدة .

  وثبت بنك انجلترا معدلات الفائدة عند 4،25% ، وأبدى المركزي السويسري استعداده  لخفض الفائدة   الى المستويات السالبة .

 وأعلن الاتحاد الأوروبي أنه يحرز تقدما في مفاوضات الرسوم  مع الولايات المتحدة لكنه لن يقبل بكل شروط ترمب ، وقدم  عرضا  له  بقيمة 50 مليار يورو لشراء سلع ومنتجات أميركية  .

 فيما وتيرة نمو النشاط الخدمي بمنطقة اليورو في نيسان بأدنى مستوى في خمسة  أشهر .