خاص - لا تزال "المرمطة" الغير مسبوقة يعيشها ذوي الإعاقة وكبار السن عند تقديم معاملاتهم المتكدسة للمجلس الأعلى لحقوق ذوي الإعاقة والتي كادت الأرفف أن تنفجر من كمها الهائل، ولا تزال المعاملة الواحدة تأخذ وقتاً طويلاً وأشهر كُثُر وقد يضطر المراجع لدفع مبالغ كبيرة والحصول على معلومات مؤكدة حول إصدار الإعفاء بقيت مستحيلة، وأفراد توفاهم الله قبل الحصول على موافقة المجلس الأعلى لذوي الإعاقة، فهل يفكر المجلس أن يزامن إصدار الإعفاء مع شهادة الوفاة؟

قال مصدر لـ"أخبار البلد"، أنه تم مخاطبة وزارة التنمية الاجتماعية والجهات المسؤولة لإيجاد حل جذري لهذه المعضلة الكبيرة إلا أن كان الرد "أننا نقوم بترتيب آلية جديدة ومن لديه شكوى فليقدمها عبر الخدمات إلكترونية"، لافتاً إلى أن الخدمات الالكترونية تعطي مواعيد من 3-5 شهور حتى تأتي الموافقة لإجراء المقابلة الأولى للمريض أو الكبير بالسن ومن ثم تحويله إلى اللجنة الطبية والتي قد تستغرق بضعة أشهر أخرى.

وقال أحد المواطنين، ليس من الضروري أن يكون طالب التصريح معاقاً، فإن زوجتي تعاني من مشكلة في العامود الفقري مما يحد من حركة يداها، والقانون لا يعتبرها إعاقة وهي بأمس الحاجة إلى مرافقة نظراً لعدم وجود من يعينها في غيابي وقدرتي المالية محدودة، ولا يوجد مكاتب للمجلس الأعلى لذوي الإعاقة في المحافظات سوى في عمان واربد والكرك، مما يضطر المواطنين التوجه إلى المحافظات المحددة لإصدار الإعفاءات، وهذا إذلال واضح وصريح للمواطن أمام "الكاونترات”.

وعبّر أحد أعضاء نقابة استقدام العاملات عن أسفه لما يتعرض له المتقدم بالعمر والذي يستحق التقدير والراحة  بعد مضيه سنوات عديدة من الشقاء وأداء مهامه وإيصال رسالته لأبناءه الذين يريدون تأمين الراحة الكاملة له من خلال استقدام مرافقة تهتم بشؤونه، فيجب احترامه وتقديره وإصدار الإعفاء دون مماطلة و "بهدلة للختيارية" من أجل 400 دينار، كما ويجب العمل بأخلاق وأمانة ومهنية.

وللحديث بقية..