لا يكاد يمر يوم منذ الخميس الماضي دون إعلان عن توقيع عريضة إسرائيلية أو أكثر تطالب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بإعادة الأسرى من قطاع غزة ولو مقابل وقف حرب الإبادة التي يرتكبها الجيش بحق الفلسطينيين منذ أكثر من عام ونصف.
ووفق رصد الأناضول، وقّع ما لا يقل عن 6037 عنصرا بمؤسسات عسكرية وأمنية ومخابراتية 17 عريضة تؤكد ضرورة إعادة الأسرى من غزة ولو على حساب وقف الحرب.
كما وقّع 22 ألفا و500 شخص من قطاعات مدنية 10 عرائض تضامنية مع مَن يؤكدون أن نتنياهو يواصل حرب الإبادة لأهداف سياسية شخصية وليست أمنية.
تشكل هذه العرائض نقطة تتحول في الاحتجاجات العسكرية ضد حكومة الاحتلال وتحمل هذه العرائض في طياتها دلالات خطيرة على مستوى الانقسام داخل الكيان الصهيوني.
الطيارون المحتجون: الحرب لم تعد تخدم أهدافا امنية، بل تصب في مصلحة أجندات شخصية وفي في ختام العريضة وجه جنود الاحتياط دعوة إلى جميع الإسرائيليين للتعبئة العامة.
إن تزايد ظاهرة التمرد داخل « إسرائيل « ضد نتنياهو أصبحت في تصاعد وبشكل لافت وتتصاعد يوماً عن يوم بعد الرسالة التي وجّهها مسئولو الموساد السابقون والتي تطالب بوقف الحرب على غزة وعقد صفقة تبادل، وتأتي هذه الرسالة لتضاف إلى عدد كبير من المطالبات السابقة والعرائض التي وقّعت الأنفة الذكر وجميعها واضحة ولا لبس فيها وتطالب بضرورة وقف الحرب واتهام نتني اهو باستمرارها تحقيقاً لأهداف سياسية شخصية.
الاتهامات التي وجّهت لنتنياهو لم تقتصر على نخب سياسية أو حزبية بل شملت شريحة واسعة من مكوّنات المجتمع الإسرائيلي في « الكيان الإسرائيلي «، ويشير أحدث استطلاعات للرأي في «إسرائيل» والذي نشرته صحيفة معاريف الإسرائيلية إلى أنّ 60% من الإسرائيليين يرون أنّ الحرب الأهلية سيناريو يقترب بسبب سياسة نتنياهو القائمة على استمرار الحرب خدمة لأهداف شخصية، ناهيك عن حال الإقصاء الذي يمارسه للسيطرة على أركان الدولة.
اتساع ظاهرة التمرد المتصاعدة في «إسرائيل» في ظلّ استمرار حرب الإبادة الإسرائيلية على غزة ظاهرة من الضروري التوقّف عندها، فهي حدث يجب التوقف عندها لما لها من أبعاد سياسية وأمنية على المكون الاجتماعي والسياسي في «إسرائيل»، فحملة التمرّد هذه تكشف تصدّعاً واضحاً في التركيبة البنيوية الإستراتيجية في «إسرائيل» سواء على صعيد تصدّع النخبة الأمنية والعسكرية متمثّلة بجهاز الموساد و»الجيش» والاستخبارات، وهذا يعدّ مؤشّراً بالغ الأهمية في المعادلة بل يعكس شرخاً وتصدّعاً في عمق المؤسسة الأمنية التي تعدّ الأكثر سرية وتأثيراً في «إسرائيل» من جهة، ويعكس خلافاً عميقاً مع المستوى السياسي الذي يمثّله نتنياهو، وهي تصدّعات تكشف اختلافات جوهرية إستراتيجية.
الموقعون على العرائض جميعها تتهم نتنياهو ، باستخدام الحرب على غزة لأغراض شخصية على رأسها البقاء في السلطة والتهرّب من المحاكمة على قضايا الفساد، وصولاً إلى الهدف الأسمى وهو تأجيل الانتخابات، وهذا يدلّل على عمق ما تعانيه « إسرائيل « من أزمة وجود وصراع داخل «إسرائيل» خاصة بعدما تكشّف لأوساط ونخب إسرائيلية أنّ الحروب سابقاً كانت تشنّ تحت ذريعة الأمن القومي الإسرائيلي أما الآن فباتت تخاض على وقع انقسامات إسرائيلية داخلية حادّة.
حال التمرّد المتصاعدة في وجه سياسة نتنياهو تحمل العديد من التحليلات والتداعيات على المستوى السياسي والأمني وأن هذه التحولات تضع «إسرائيل» أمام منعطف سياسي كبير تتداخل فيه عدة أبعاد إن على الصعيد الداخلي أو على الصعيد الخارجي ، حالة التمرد سيكون لها انعكاس وتحوّلات عميقة في ظلّ تزايد تلك الظاهرة بما يؤدّي لحال من الصدام الداخلي المباشر إذ إنّ استمرار الانقسامات الداخلية من شأنه تأجيج حركة التظاهرات بين حركة التمرّد المتصاعدة في أوساط المعارضة التي ترى أن الحرب على غزة ما هي إلا حرب استنزاف خاسرة طويلة الأمد باتت عبثية لم تحقّق أهدافها من جهة، وبين أطراف الحكومة التي تصرّ على استمرار الحرب خدمة لأهدافها الشخصية لضمان بقاء مستقبلها السياسي.
وعلى الصعيد الدولي سيكون لحالة التمرد تداعيات على صورة إسرائيل كدولة ديمقراطية باتت تعاني من أزمات داخلية ولم تعد تلك القوة التي يعتد بها في تحقيق المصالح الامريكية والاوروبية في الشرق الأوسط.