اخبار البلد-طالب ديوان المحاسبة إحدى المؤسسات المستقلة باسترداد مبلغ 70 ألف دينار صرفتها لموظفين بدل إجازاتهم السنوية.
وقال رئيس ديوان المحاسبة مصطفى البراري إن المؤسسة خالفت قانون العمل ونظام الخدمة المدنية بصرفها تلك الاموال للموظفين.
وأشار البراري إلى أن المؤسسة خالفت قرار إخضاع 47 مؤسسة مستقلة لنظام الخدمة المدنية الذي بدأ تطبيقه مطلع العام الحالي من خلال صرف تلك الأموال للموظفين في شهر شباط (فبراير) الماضي، مبينا أن الموظفين ما يزالون على رأس عملهم.
وتنص المادة (10) من نظام الخدمة المدنية رقم (30) لسنة 2007 حسب المادة أ- يستحق الموظف الذي يشغل اياً من وظائف الفئات (العليا، الأولى، الثانية) إجازة سنوية مدفوعة الراتب وكامل العلاوات وتنص المادة ب- يستحق الموظف من الفئة الثالثة إجازة سنوية مدفوعة الراتب وكامل العلاوات والمادة ج- تنص على انه يستحق الموظف الإجازة السنوية المحددة بموجب الفقرتين ( أ و ب) من هذه المادة من اليوم الأول من شهر كانون الثاني من السنة، أما إذا عين في الوظيفة خلال السنة فيستحق إجازة نسبية عن تلك السنة وذلك عن المدة الواقعة بين تاريخ تعيينه واليوم الأول من شهر كانون الثاني من السنة التالية
وقال رئيس ديوان المحاسبة مصطفى البراري إن المؤسسة خالفت قانون العمل ونظام الخدمة المدنية بصرفها تلك الاموال للموظفين.
وأشار البراري إلى أن المؤسسة خالفت قرار إخضاع 47 مؤسسة مستقلة لنظام الخدمة المدنية الذي بدأ تطبيقه مطلع العام الحالي من خلال صرف تلك الأموال للموظفين في شهر شباط (فبراير) الماضي، مبينا أن الموظفين ما يزالون على رأس عملهم.
وتنص المادة (10) من نظام الخدمة المدنية رقم (30) لسنة 2007 حسب المادة أ- يستحق الموظف الذي يشغل اياً من وظائف الفئات (العليا، الأولى، الثانية) إجازة سنوية مدفوعة الراتب وكامل العلاوات وتنص المادة ب- يستحق الموظف من الفئة الثالثة إجازة سنوية مدفوعة الراتب وكامل العلاوات والمادة ج- تنص على انه يستحق الموظف الإجازة السنوية المحددة بموجب الفقرتين ( أ و ب) من هذه المادة من اليوم الأول من شهر كانون الثاني من السنة، أما إذا عين في الوظيفة خلال السنة فيستحق إجازة نسبية عن تلك السنة وذلك عن المدة الواقعة بين تاريخ تعيينه واليوم الأول من شهر كانون الثاني من السنة التالية
