وجاء الحكم بالإجماع من قبل خمسة قضاة، بينهم القاضي باتريك هودج، الذين أكدوا أن مصطلحَي "امرأة" و"نوع" في القانون يعكسان الهوية البيولوجية.

ويعني هذا القرار أن الأشخاص المتحولين جنسيا، حتى لو حصلوا على شهادة قانونية تعترف بهم كإناث، لن يُصنفوا كنساء في القضايا المتعلقة بالمساواة. ومع ذلك، أوضحت المحكمة أن الحكم لا يلغي الحماية القانونية للمتحولين جنسيا من التمييز على أساس تغيير الجنس.

وترجع الخلفية التشريعية للقضية إلى قانون أقرّه البرلمان الاسكتلندي عام 2018، والذي فرض نسبة تمثيل نسائية لا تقل عن 50% في مجالس إدارة الهيئات العامة.

وكان القانون قد شمل المتحولات جنسيا ضمن تعريف المرأة، مما دفع منظمة "من أجل نساء اسكتلندا" إلى الطعن فيه، معتبرة أن التعديل يتجاوز صلاحيات البرلمان.

وردا على ذلك، أصدرت الحكومة الاسكتلندية توجيهات جديدة تعترف بالمرأة على أنها كل من حصلت على شهادة اعتراف بالنوع، وهو ما طعنت فيه المنظمة مرة أخرى.

وذكرت المنظمة أن هذا الحكم قد يؤثر على القوانين المتعلقة بالحقوق المرتبطة بالنوع في اسكتلندا وإنجلترا وويلز، بما في ذلك استخدام المرافق المخصصة لجنس واحد، مثل الحمامات العامة وأجنحة المستشفيات والسجون.