رفض الرئيس التنفيذي لشركة "ميتا" مارك زوكربيرغ عرضا لتسوية قضية مكافحة الاحتكار المقامة ضد شركته مقابل دفع 30 مليار دولار، وفق ما أفادت صحيفة وول ستريت جورنال نقلا عن مصادر مطلعة.

وبحسب الصحيفة، فإن لجنة التجارة الفيدرالية الأميركية كانت قد أعربت عن استعدادها لإغلاق القضية خارج المحكمة مقابل هذا المبلغ، إلا أن زوكربيرغ قدّم في أواخر مارس عرضا مضادا يقضي بدفع 450 مليون دولار فقط، في محاولة لتسوية القضية دون اللجوء إلى القضاء.

وأشارت وول ستريت جورنال إلى أن زوكربيرغ كان يعوّل على دعم الرئيس الأميركي دونالد ترامب، خاصة بعد أن قدمت "ميتا" تبرعا بقيمة مليون دولار لحفل تنصيب ترامب، كما وافقت الشركة على دفع 25 مليون دولار في قضية حظر حسابات ترامب على فيسبوك وإنستغرام بعد اقتحام مبنى الكابيتول في 6 يناير 2021.

لكن رئيس لجنة التجارة الفيدرالية، أندرو فيرجسون، رفض عرض زوكربيرغ، مما أدى إلى بدء محاكمة رسمية في مقاطعة كولومبيا، حيث أدلى زوكربيرغ بشهادته خلال يومي 14 و15 أبريل.

وتتهم لجنة التجارة الفيدرالية شركة "ميتا" باستغلال عمليات الاستحواذ على "إنستغرام" في عام 2012 و"واتساب" في عام 2014 لإلغاء المنافسة في سوق وسائل التواصل الاجتماعي. وتسعى الوكالة الفيدرالية لإجبار الشركة على إعادة هيكلة أعمالها أو بيع هذين التطبيقين، في خطوة تهدف إلى كبح النفوذ الاحتكاري المتزايد لعملاق التكنولوجيا.

تشكل هذه القضية واحدة من أبرز معارك مكافحة الاحتكار في قطاع التكنولوجيا الأميركي خلال العقد الأخير. فمع تزايد هيمنة شركات مثل "ميتا" و"غوغل" و"أمازون" على الأسواق الرقمية، تتعرض هذه الشركات لتدقيق قانوني متزايد بسبب ما تعتبره الجهات التنظيمية ممارسات تقوض المنافسة وتضر بالمستخدمين والمطورين على حد سواء.

ومنذ استحواذ "ميتا" على "إنستغرام" و"واتساب"، ارتفعت مخاوف المشرّعين والمنظمين من أن الشركة تستخدم قوتها السوقية لتعطيل الابتكار وشراء أي منافس محتمل قبل أن يشكل تهديدا فعليا، وهو ما اعتبره البعض سلوكا احتكاريا مباشرا.

وإذا ما قررت المحكمة الحكم لصالح لجنة التجارة الفيدرالية، فقد تكون سابقة قانونية تؤثر على طريقة تعامل الحكومة مع عمالقة التكنولوجيا، وقد تفتح الباب أمام مطالبات مشابهة بإعادة هيكلة أو تفكيك شركات كبرى في هذا القطاع.