في واقعة غريبة من نوعها في نيوزيلندا، رفض رجل يُدعى بريسكوت دفع مخالفة مرورية بسيطة بقيمة 80 دولاراً، لتتحول القضية إلى معركة قانونية استمرت سنوات، انتهت بتراكم ديون عليه وصلت إلى 34.000 دولار.

وتعود بداية القصة إلى تموز 2016، حين تم ضبط المواطن بريسكوت وهو يقود بسرعة 64 كم/ساعة في منطقة يُسمح فيها بسرعة 50 كم/ساعة، فتم تحرير مخالفة مرورية ضده بقيمة 80 دولاراً.

لكن بدلاً من تسديدها، أنكر بريسكوت مسؤوليته، مدعياً أنه لم يكن هو من يقود السيارة، كما أنها ليست مملوكة له.

بعد تجاهله لدفع الغرامة وعدم حضوره جلسة المحكمة، فُرضت عليه غرامات إضافية شملت 80 دولاراً و30 دولاراً لتكاليف المحكمة، وبمرور الوقت، خاض بريسكوت سلسلة من الإجراءات القانونية، حيث استأنف القرار أمام المحكمة الجزائية دون جدوى.

وبدلاً من طلب إذن بالاستئناف، لجأ إلى مراجعة قضائية تم رفضها، وأُلزم على إثرها بدفع ما يقارب 7.000 دولار أمريكي كتكاليف قضائية.

لم تتوقف محاولاته، إذ تقدم بطلبات متعددة لإلغاء الأحكام ووقف أوامر التكاليف، إلا أن جميع محاولاته باءت بالفشل، وتراكمت عليه تكاليف قانونية إضافية وصلت إلى نحو 6.000 دولار، ثم 2.500 دولار أخرى بعد رفض المحكمة العليا منحه إذن الاستئناف.

وفي كانون الأول 2020، أصدرت الشرطة إشعاراً بإفلاس بريسكوت بسبب عدم سداده مبلغاً يُقدر بـ7.000 دولار كتكاليف قضائية، وعندما حاول إلغاء إشعار الإفلاس دون تقديم مبررات كافية، أُلزم بدفع مبلغ إضافي قُدِّر بـ12.000 دولار.

بحلول أيلول 2021، بلغ إجمالي المبالغ المستحقة على بريسكوت لصالح الشرطة 27,000 دولار، وفي عام 2022، تقدم بطلب لإشهار إفلاسه، لكن المحكمة رفضت طلبه لعدم تقديمه الأدلة المطلوبة، حسبما أوردته صحيفة نيوزيلاند هيرالد .

وفي نهاية المطاف، بلغ إجمالي ديونه القانونية 34.000 دولار نتيجة لرفضه دفع مخالفة مرورية بسيطة بقيمة 80 دولاراً فقط.