أكد السائقون العاملون عبر تطبيقات النقل الذكية أن خطة الحكومة التي أعلنت عنها، أمس الأحد، ببحث الإطار التنظيمي لنقل الركاب من خلال استخدام التطبيقات الذكية، خطوة إيجابية نحو إنصافهم وحمايتهم.
وكانت رئاسة الوزراء أعلنت أمس، ضمن قراراتها، أنها ستكلّف هيئة تنظيم النقل البري بتفعيل الربط الإلكتروني مع أنظمة الشركات، وتحديث التعليمات المتعلقة بترخيص الشركات وتصاريح العمل، إلى جانب تطوير آليات التعامل مع الشكاوى، وتحديد شروط ومعايير الملاءة المالية وجودة الخدمة والامتثال.
كما سيتم بحث إمكانية ضم مقدمي الخدمة إلى مظلة الضمان الاجتماعي بشكل اختياري، وتنظيم العلاقة بين الشركات والسائقين العاملين عبر التطبيقات بما يضمن العدالة للطرفين.
من جهته، قال رئيس اللجنة التطوعية لكباتن التطبيقات الذكية لورنس الرفاعي إن السائقون يواجهون عدة مشاكل في تنظيم العلاقة بينهم وبين شركات التطبيقات بشكل يُضر بحقوقهم.
وبين الرفاعي أنه لطالما طالبوا بإعادة هيكلة هذه العلاقة بما يضمن مصلحة الطرفين، وعدم التغول على السائقين، موضحا أن العقود بينهم وبين إدارات الشركات هي عقود الكترونية ووصفها بعقود "الإذعان" لعدم تضمّنها أي من حقوق السائقين أو الحقوق العمّالية المتعارف عليها.
وأكد الرفاعي على ضرورة تعزيز التنافسية بين شركات التطبيقات من خلال ترخيص شركات جديدة، لأن ذلك سينعكس إيجابا على السائقين من خلال تعدد الخيارات أمامهم، ما يزيد من دخلهم.
ولفت إلى أن سوق التطبيقات في الأردن لا يوجد فيه أي نوع من التنافسية، حيث يوجد أربع تطبيقات مرخصات فقط بعدد تصاريح محددة يبلغ 13 ألف تصريح، ما يتطلب زيادة التطبيقات المرخصة لزيادة التنافسية بينهم.
كما أكد الرفاعي على ضرورة أن تعود ملكية التصاريح إلى السائقين، لأنهم هم من يدفعون تكاليفها البالغة 400 دينار سنويا للتصريح الواحد، ليكون للسائقين حرية اختيار التطبيق الذي سيعملون عليه، وليس كما هو الحال حالياً، حيث هناك شركتان فقط مستحوذتان على السوق ويجب أن يكون التصريح باسم إحداهما ليستطيع السائق التحرير والعمل على بقية التطبيقات المرخصة.
وطالب الرفاعي أيضا بتخفيض العمولات التي تقتطعها شركات التطبيقات من رحلات السائقين وتوحيدها، مشيرا إلى أن تخفيض العمولات يكون عن طريق ترخيص شركات جديدة، ما سيجبر الشركات على تخفيض عمولاتها لاستقطاب أكبر عدد ممكن من السائقين وزيادة الحوافز لهم.
ويأمل السائقون أيضا أن تتضمن خطة الحكومة رفع العمر التشغيلي للمركبات العاملة على التطبيقات الذكية إلى 10 سنوات بدلا من 7، ليتسنى للسائقين سداد أقساط مركباتهم.
وبخصوص خطة الحكومة ببحث إمكانية شمول السائقين عبر التطبيقات الذكية بمظلة الضمان الاجتماعي بشكل اختياري، قال الرفاعي إن هذا الموضوع طُرح قبل نحو عامين، وتضمنت الخطة آنذاك شمولهم بصفة اختيارية، ما قوبل بالرفض من قبل السائقين، لأن تكلفة الاشتراك الاختياري عالية ولا يستطيع أن يتحمّلها السائق لوحده.
