أخبار البلد -   قال ممثل القطاع المالي والمصرفي في غرفة تجارة الأردن، فراس سلطان، إن وصول الاحتياطيات الأجنبية لدى البنك المركزي الأردني إلى مستويات قياسية وتاريخية يعزز الثقة بالاقتصاد الوطني، ويؤكد قدرته على مواجهة الصعوبات.

وبلغت الاحتياطيات الأجنبية لدى البنك المركزي الأردني 22.02 مليار دولار حتى نهاية شهر آذار الماضي، تغطي مستوردات المملكة من السلع والخدمات لمدة 8 أشهر ونصف.

وتُعرف الاحتياطيات الأجنبية للدول بالودائع والسندات من العملة الأجنبية التي تحتفظ بها المصارف المركزية، ويُعتبر الدولار الأميركي عملة الاحتياط العالمية، وتشمل كذلك ودائع باليورو والجنيه الإسترليني والين الياباني. وتسهم هذه الاحتياطيات في دعم سعر العملة المحلية، ودفع ديون الدولة المستحقة.

وبين سلطان في بيان، اليوم الثلاثاء، أن احتياطي العملات الأجنبية يُعد أحد المؤشرات الاقتصادية المهمة التي تعبّر عن متانة اقتصاد البلاد وقدرته على مواجهة الأزمات والوفاء بالالتزامات، كما يعكس حصافة السياسة النقدية وقدرتها على مواكبة المتغيرات المحلية والعالمية.

وأشار إلى أن وصول احتياطيات المملكة من العملات الأجنبية لمستويات قياسية غير مسبوقة يُظهر أن مسار الاقتصاد الوطني يسير في الاتجاه السليم، مدفوعًا بجملة القرارات والإجراءات التي اتخذتها الحكومة منذ تشكيلها لدعم بيئة الأعمال، وتنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي وتحقيق النمو.

وأوضح أن هذا الاحتياطي من العملات الأجنبية يدعم عمليات التجارة في السوق المحلية، ويوفر للقطاعات الاقتصادية الاستقرار المالي فيما يتعلق بتعاملاتهم في عمليات الاستيراد والتصدير، كما يبعث برسالة قوية لأصحاب الأعمال والمستثمرين بقدرة الاقتصاد الوطني على مواصلة النمو وتحقيق نتائج إيجابية.

وأكد سلطان، الذي يشغل كذلك منصب النائب الثاني لرئيس الغرفة، أن الاحتفاظ باحتياطيات مناسبة من العملات الأجنبية يعزز الثقة بالسياسات النقدية التي يقودها باقتدار البنك المركزي الأردني، ويزيد من جاذبية الاقتصاد الوطني وقدرته على تلبية احتياجات السوق المحلية من المستوردات.

وأشار إلى أن البنك المركزي استطاع، من خلال السياسات الحصيفة التي ينفذها، بناء احتياطيات من العملات الأجنبية تغطي فترات طويلة من المستوردات، الأمر الذي سيُعزز بيئة الاستثمار والأعمال في المملكة، ويدعم الاستقرار النقدي.